سياسيان أمريكيان : الضم الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني

28 أبريل 2020آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 9:53 مساءً
MK
شؤون دولية
سياسيان أمريكيان : الضم الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني

ترجمة خاصة – كتب مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، رسالة عبر مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية الشهيرة، المقربة من الخارجية الأمريكية، وجّها فيها دعوة إلى المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية (جو بايدن) للتحدث علنا ضد خطط الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية. هؤلاء المسؤولان هما الرئيس الحالي لمجموعة الأزمات الدولية، المساعد الخاص للرئيس السابق أوباما، روبرت مالي، وكذلك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط في إدارة أوباما، فيليب غوردون.

طالب “مالي” و “غوردون” المرشح جو بايدن بالإعلان أمام العالم معارضته الضم الإسرائيلي وتوضيح سياساته المستقبلية في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

طالب “مالي” و “غوردون” المرشح جو بايدن بالإعلان أمام العالم معارضته الضم الإسرائيلي وتوضيح سياساته المستقبلية في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغرض التأثير على قرارات نتنياهو وغانتس من جهة، و من أجل حصد ردود فعل عربية مناهضة للضم من جهة أخرى، قبيل مجيء شهر يوليو/تموز الذي يعتزم فيه نتنياهو البدء بخطوات الضم. وقد قدّم السياسيان الأمريكيان مجموعة من المقترحات لجو بايدن من أجل معارضة الضم الإسرائيلي، شملت تهديد إسرائيل بشكل قاس ولكن بصورة غير مباشرة، وتحذيرها من مخاطر الضم الأحادي.

في الحقيقة، تستعد إسرائيل لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة في بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، وبمباركة وتأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في إسرائيل، تستعد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة للمضي قدماً في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، لذا فإن مسألة الضم تمثل التحدي الأول في السياسة الخارجية لرئاسة جو بايدن حتى قبل التصويت في الانتخابات العامة. إن ما سيقوله جو بايدن في هذا الشأن سيحمل أهمية كبيرة حتى لو كان غير قادر على منع الضم في هذه الأثناء، لكن ما يقوله يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على المسار المستقبلي للسياسة الإسرائيلية والعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية.

تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة وعدة أسابيع من المفاوضات، لكن لا زال موقف غانتس من الضم غامضا حيث يريد إرضاء جميع الأطراف. قال غانتس في البداية إن أي خطوة من هذا القبيل تتم “بالتنسيق مع المجتمع الدولي”، وقد قرأت هذه التصريحات على أنها “معارضة عملية” للضم، ولكن في مواجهة غانتس فضل الدخول في حكومة مع بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف. لقد تخلى غانتس عن نفوذه التفاوضي مسبقًا، وكسر تعهد حملته بأنه لن يكون جزءًا من ائتلاف حكومي يرأسه شخص وجهت إليه اتهامات بالفساد. لو تم إجراء انتخابات رابعة، فسيواجه غانتس هزيمة بالتأكيد، لذا عمل على منح نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ خطته المعلنة لضم ما يصل إلى 30 % من الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن،  بمجرد وضع الخرائط من قبل الخبراء.

ليس هناك شك في عزم نتنياهو للمضي قدما في عملية الضم، خصوصا بعد أن أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته منذ فترة طويلة دعمهما للضم، وكان آخرها تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو في 22 أبريل / نيسان بأن مسألة الضم “قرار على إسرائيل أن تتخذه”. ومن المؤكد أن نتنياهو وحلفائه يريدون اغتنام فرصة للعمل بينما لا يزالون على يقين بأنهم سيحصلون على دعم واشنطن. كلما زادت احتمالية رئاسة بايدن، كلما أصبح الأمر أكثر إلحاحًا بالنسبة للأحزاب اليمينية في إسرائيل من أجل العمل الفوري، وبالتالي تحقيق حلم أيديولوجي وسياسي طويل الأمد. إن الإدارة الأمريكية تدعم الضم أحادي الجانب وتشجعه. ويرى البعض في فريق ترامب بأن دعم الضم الإسرائيلي ضروري قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية العام، والبعض الآخر يدعم الضم انطلاقا من مبدأ القناعة الإيديولوجية؛ معتقدين أن دفن حل الدولتين وترسيخ إنشاء دولة إسرائيل الكبرى يمكن أن يكون إرث إدارة ترامب.

لن يكون جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في الأول من يوليو/تموز، ولكن ما يقوله سيحمل تأثيرا كبيرا على ما يفعله نتنياهو، وسيؤثر كذلك على موقف غانتس وردود فعل الدول العربية. لقد أعرب بايدن بالفعل عن معارضته للضم، ولكن عليه توضيح موقفه الآن، وعليه أن يشرح ماذا سيفعل في حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة. يمكن لبايدن أن يقنع إسرائيل بالتفكير مرتين قبل المضي قدمًا في مثل هذه الخطوة المصيرية أو على الأقل تحديد نطاقه. كما يمكن لبايدن أن يشير إلى سياساته المستقبلية على الأقل في حال تم انتخابه.

يمكن لبايدن بصفته صديقًا طويلًا ومؤيدًا لإسرائيل أن يقدم شرحا واضحا لسبب معارضته بشدة للضم؛ ذلك أن الضم سيعرض مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية للخطر من خلال جعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، ولأنه سيضر بعلاقات إسرائيل مع الأردن، وينتهك القانون الدولي، ويتجاهل حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني. كما يمكن أن يكون الضم نذيرًا لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وربما المزيد من العنف. إضافة إلى ذلك، من المؤكد أن إسرائيل التي شرعت في الضم ستنكر الحقوق المتساوية للفلسطينيين بينما ترسخ نظامًا يضطر فيه الفلسطينيون للعيش في مناطق محرومة ومعزولة تحيط بها إسرائيل مما سيؤدي إلى دعوات متزايدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لمنح الفلسطينيين حقوقًا مدنية وسياسية متساوية في دولة واحدة، وهو سيناريو يرفضه معظم اليهود الإسرائيليون.

يجب على بايدن أن يعلن أن إدارته ستظل مخلصة لسياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد لدعم التغييرات الإقليمية المتفاوض عليها فقط، وسحب اعتراف الولايات المتحدة بالضم. إن توضيح مثل هذا الموقف يمكن أن يؤثر على خيارات نتنياهو في يوليو/تموز بينما يزيل أي غموض حول المكان الذي ستقف فيه الولايات المتحدة إذا فاز بايدن. يجب على بايدن أن يشير إلى أن رغبة إدارته وقدرتها على حماية إسرائيل من الانتقادات والإجراءات الدولية في المؤسسات الدولية مرهونة بالابتعاد عن خطوة يعتبرها معظم العالم غير عادلة وغير قانونية.

وأخيرًا، يمكن لبايدن أن يوضح بأنه لا ينبغي أن يُطلب من الولايات المتحدة دعم سياسات الضم التي تتعارض مع قيمها ومصالحها حتى مع استمرار الولايات المتحدة في دعم أمن إسرائيل. ويمكن للرئيس بايدن خصم أي أموال تنفق على الأراضي التي تم ضمها من المساعدات الأمريكية السخية بما يتفق مع سياسة الولايات المتحدة القديمة المتمثلة في خصم الإنفاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من ضمانات القروض الأمريكية. وبالتالي، فإن أي قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً في الضم سيكون علامة على أنها تتخلى عن جزء من المساعدة الأمريكية.

المصدرفورين بوليسي
الاخبار العاجلة