يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في القدس المحتلة، واستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا وذلك استجابة لطلب دولة فلسطين.
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور، إن فلسطين طلبت من الإمارات العربية المتحدة الممثل العربي في مجلس الأمن أن يتم بحث الاعتداء الذي يجري في الأقصى ومواصلة الاقتحامات للمسجد المبارك وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وخاصة في أماكن العبادة واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد ومدينة القدس.
وتأتي هذه الجلسة بطلب من: فرنسا، وإيرلندا، والصين، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة، لبحث تطورات الأوضاع بالقدس المحتلة بعد تجدد المواجهات في القدس وداخل المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرته وكالة “فرانس برس” نقلا عن دبلوماسيين.
وأعلن منصور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي في العشرين من الشهر الجاري بالأعضاء الستة في كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن بحضور رئيس حركة عدم الانحياز ورئيس لجنة فلسطين على أن تعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث الأوضاع في فلسطين.
ومنذ النكبة عام 1948م اتخذ مجلس الأمن الدولي سلسلة من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة؛ إلا أن هذه القرارات، وبالرغم من تحيز عدد منها لدولة الاحتلال، ظل معظمها حبرًا على ورق؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بها؛ بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني، دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.
