وزراء منطقة اليورو يتفقون على استجابة أولى للأزمة الاقتصادية

8 مايو 2020آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 11:35 مساءً
Salma Salma
الاقتصاد والمال
وزراء منطقة اليورو يتفقون على استجابة أولى للأزمة الاقتصادية

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو التسعة عشر الجمعة على تفاصيل أول استجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ولكن لا يزال يتعين عليهم العمل على خطة انعاش شاملة.

وبشكل ملموس، ستتمكن آلية الاستقرار الأوروبية وهي بمثابة صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو الذي أنشئ في عام 2012، من توفير خطوط ائتمان “احتياطية” للدول الأكثر تضرراً من الأزمة، تصل حتى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المعني.

وإذا ما قورن بإجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، فقد يصل المبلغ الذي ستوفره هذه الأداة نظرياً إلى 240 مليار يورو.

ويُفترض أن تكون هذه القروض متاحة في حزيران/يونيو ويقصد بها سد الثغرات الناتجة عن نفقات الصحة والوقاية الضخمة المرتبطة بالوباء.

ومع ذلك، لم تستسغ إيطاليا هذه الآلية، علماً أنها قد تكون في أمس الحاجة إليها كونها ثاني أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان وقد تضررت بشدة من الأزمة.

وأكد ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو خلال مؤتمر صحافي أنه “من المهم التأكيد على أنه لن يتم الانتقاص من أي بلد” إذا استخدم هذه الآلية المتاحة للدول الأعضاء التسع عشرة.

وسعى سينتينو على ما يبدو إلى تبديد الشكوك الإيطالية بقوله إنه للحصول عليها هناك “شروط موحدة ولا مراقبة بعد ذلك”.

وتخشى روما في الواقع من أن تكون ملزمة مقابل الحصول على الاعتمادات على إجراء إصلاحات مؤلمة مثلما حدث خلال الأزمة المالية لليونان، مع أهداف ميزانية صارمة للغاية.

في مواجهة الركود التاريخي الذي يلوح في عام 2020 في منطقة اليورو (-7,7% وفقًا لأحدث توقعات المفوضية)، أصر سينتينو، وزير المالية البرتغالي، على أهمية اعتماد خطة طموحة لضمان انتعاش الاقتصاد الأوروبي ككل.

وقال “لا تتمتع كل الدول بالقدرات نفسها وعلينا أن نضمن تكافؤ الفرص التنافسية”.

كُلفت المفوضية الأوروبية بأن تقدم خلال أيار/مايو مقترحات بشأن هذه “الآلية” لإنهاء الأزمة إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين المنقسمة فيما بينها.

وقال مصدر فرنسي في وقت سابق إن المناقشات تكشف “عن انقسامات كبيرة بين الشمال والجنوب بشأن مدى وطبيعة ما يجب علينا القيام به. إن ما زال علينا تحديده مثير للجدل إلى حد كبير، وخصوصاً مع الهولنديين، ولكن أيضا مع الدنماركيين والسويديين”.

من أجل “المساهمة في النقاش”، وزعت باريس وثيقة تقترح “صندوق تحفيز” قيمته تتراوح بين 1000 و1500 مليار يورو.

وللقيام باستثمارات ضخمة على المدى الطويل، تكرر فرنسا الدعوة للحصول على قروض مشتركة لكل الاتحاد الأوروبي، بطريقة تسمح لدول الجنوب بالاستفادة من أسعار فائدة مؤاتية لبلدان الشمال. لكن بلدان الشمال تعارض ذلك.

وشدد وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتأنى في وضع الخطة وأن الأولوية هي التوصل إلى ما هو ضروري حقاً.

وقال للصحافيين بعد المناقشات إن مسألة كيفية “تمويل الخطة … هي مسألة ثانوية. الأهم هنا هو إجراء مناقشة معمقة حول ما هو ضروري وكيفية تنظيمه”.

الاخبار العاجلة