وافقت لجنة التعليم في اسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف معلم درس في جامعات فلسطينية.
وينص القانون على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية،
حيث يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في إسرائيل.
وظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعا ملحوظا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، خلال العقد الماضي.
وخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلما جديدا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.
ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يدرّس 62% منهم في القدس الشرقية، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس الشرقية، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.
وبرر مقدّما الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، اقتراحهما بالقول إنه في السنوات الأخيرة،
ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.
وأضافا، أن الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما سموه محتوى معاديًا للسامية، وتلقينًا، يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها.
ودعت جمعية حقوق المواطن إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب، وينتهك الحقوق الأساسية.
وأضافت الجمعية، أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.
وقالت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، خلال المناقشات إلى صعوبات دستورية، كمساسها بحرية العمل، وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.
