أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار “الكابينيت” الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي،
وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة،
ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي،
إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية
وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية،
وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة
ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
