يواصل الأسرى الإداريون، -نحو 500 أسير – مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ89 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية
لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة
في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا
فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية
وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
وعلى وسم “قرارنا حرية”، الذي رفعه المعتقلون الإداريون في بداية معركتهم الحالية المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي
غرد الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوينات دعت لإطلاق سراح الأسرى الإداريين، وإنهاء هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي.
ويستخدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعبيرية، وكذلك نصوص قرارات دولية تؤكد على أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الأسرى
خاصة الإداريين منهم والمرضى.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، دعت في إطار الحملة الهادفة لفضح سياسات الاحتلال، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى
ووسائل الإعلام والصحافيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمواطنين والقوى السياسية والاجتماعية
للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار “قرارنا حرية”.
