صوت الشباب 6-7-2020 أصدرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان– مقرها في فرنسا – إدانة ضد مخططات إسرائيل لضم غور الأردن، وطالبت المجتمع الدولي بـ “التدخل فورا”، و “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة” لمنع إسرائيل من تنفيذ مشروعها غير القانوني المتمثل في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى سيادتها، بما في ذلك أراضي غور الأردن. كما ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية.
من خلال الضم الذي يعد انتهاكا مباشرا وجذريا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، تسعى إسرائيل إلى ترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 53 عاما. ومع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 للميثاق، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لإدانة السلوك غير القانوني من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، والعمل بجدية على إنهاء الاحتلال، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
تحمي المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل صارم الحقوق التي لا يجوز انتهاكها للشعب الفلسطيني، بما في ذلك “أي ضم من جانب (السلطة القائمة بالاحتلال) لكل أو جزء من الأرض المحتلة”. والأهم من ذلك، إن قرار مجلس الأمن 242 عام 1967 يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما ينص القرار 478 لعام 1980 على أن “جميع التدابير والأحكام التشريعية والإدارية المتخذة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تعديل شخصية ونظام القدس الشريف (…) والنظام الأساسي لاغية وباطلة ويجب إعادتها”.
يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 عام 2016 من جديد أن خطة الاستيطان غير القانونية تشكل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي وليس لها “أي أساس قانوني”. يجب على جميع الدول – امتثالا لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي – أن تمتنع عن اتخاذ تدابير تتعارض مع القانون الدولي، أو تساهم في المساعدة على الحفاظ على وضع غير قانوني.
إن عجز الدول عن اعتماد وإنفاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال سيترتب عليه آثار بعيدة المدى ومدمرة للغاية على فعالية القانون الدولي. وفي حين أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية الضم الوشيك، فمن الضروري أن تتخذ هذه الدول تدابير إيجابية ومتسقة لمكافحة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يضفي الشرعية على الاحتلال، ويعزز الفصل العنصري، ويسمح بالمحاكمة التي لا رجعة فيها، بل والتصعيد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. كما أن 47 خبيرا من الأمم المتحدة طالبوا المجتمع الدولي بضمان محاسبة المسؤولين في حال تنفيذ أي ضم جديد للأراضي الفلسطينية.
لهذا السبب تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول بشكل فردي وجماعي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية تهدف إلى إنهاء الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل، وإعادة التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لفلسطين، بما في ذلك:
- رفض مزاعم السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور والدعوة إلى أن تكون عضوا كاملا العضوية في الأمم المتحدة.
- تطوير وتبني عقوبات اقتصادية وتدابير أخرى حتى لا تساهم في تطوير الاستيطان من قبل إسرائيل، وبالتالي عدم تسويق المنتجات المنتجة في المستوطنات في الأسواق الدولية، واستبعاد المستوطنات من إطار معاهدات الجهود الثنائية بغرض ثني الشركات عن إقامة علاقات تجارية واستثمارية مع المستوطنات.
- ضمان تحميل الجناة المسؤولية والحصول على تعويضات لضحايا هذا النزاع.
