صوت الشباب 6-02-2022 الكاتب: عمر الغول أستطيع تفهم مواقف القوى السياسية التي لم تنخرط حتى الآن داخل حاضنة منظمة التحرير من انعقاد دورة المجلس المركزي، فحركة حماس بالأساس ليست معنية بوجود المنظمة، ومرات عدة سعت لتصفيتها، وتبديدها لاعتباراتها وأجنداتها الإخوانية، ومن يعد للخلف مع وجود وتشكل حركة حماس مطلع عام 1988، والتحاقها بالانتفاضة الكبرى 1987 /1993 يلاحظ أنها لم تقبل القسمة بالعمل في إطار القيادة الوطنية الموحدة، وقبل ذلك التاريخ، عندما كان فرع جماعة الإخوان المسلمين يعمل تحت اسم المجمع، كان أنصار وكوادر التنظيم الإخواني يطاردون بالجنازير والبلطات والسكاكين عناصر فصائل منظمة التحرير في الجامعات الفلسطينية (الأزهر والإسلامية والنجاح وبيرزيت والخليل وبيت لحم) وفي مؤسسات الهلال الأحمر، وقاموا بحرق مكتبة الهلال الأحمر في غزة وبرعاية رجال المخابرات والجيش الإسرائيلي. ومن عاش تلك المرحلة يستطيع أن يتذكر ذلك، وبإمكان الجميع العودة للأرشيف والوثائق ذات الصلة.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فلها أجندتها ورؤيتها الخاصة، رغم أنها تؤكد أنها مع وحدة الممثل الشرعي والوحيد. لكن في الممارسة العملية تتذرع بحجج للأسف غير موضوعية، أو فيها إسقاطات رغبوية للتهرب من الحضور والمشاركة في أعمال دورات المجلسين الوطني والمركزي. مع أن ممثليها شاركوا في العديد من اللقاءات الوطنية ومنها لقاء الأمناء العامين في الثالث من أيلول / سبتمبر 2020، إلا أنها رسميا لم تشارك في أي من دورات المجلسين، إن لم تخني الذاكرة. وبالتالي غياب الحركات الإسلاموية مع الفارق بينهما ولصالح حركة الجهاد نسبيا مفهوم، لأنها حتى اللحظة لم تنضوِ تحت لواء المنظمة. ولكنه ليس مبررا في حال كانت معنية فعلا بالشراكة السياسية الفلسطينية.
أما بعض فصائل المنظمة والنخب المحسوبة عليها وأبرزها الجبهة الشعبية فمقاطعتها غير مبررة، وغير مفهومة، ولا مستساغة، وتسيء لها من حيث تدري أو لا تدري. لماذا؟ أولا لأن انعقاد الدورة استحقاق تنظيمي وفق اللوائح الخاصة بعمل المجلس المركزي؛ ثانيا ذريعة التوافق بين الفصائل عشية انعقاد دورات المجلسين صحيحة وضرورية. لكن من يعطل التوافق؟ ومن الذي يتلكأ ويماطل؟ ومن الذي يجنح نحو الأقصوية، وإدارة الظهر للتوافق؟ ألم تذهب إليكم قيادة حركة فتح في الوطن والشتات (دمشق وبيروت) للحوار لبلوغ التوافق؟ من الذي حال دون التوافق؟ ولماذا تربط الشعبية مواقفها مع مواقف أصحاب الأجندات الأخرى؟ وبالتالي من عطل التفاهمات والتوافق، هي القوى المقاطعة، وليست حركة فتح. دون أن يعني ذلك، أن حركة فتح ليست عليها ملاحظات، لا العكس صحيح؛ ثالثا هناك بعض النخب سعت لرفع سعرها، فلجأت لخيار المقاطعة، ونسيت أن رفع الأسعار لا يكون بالمقاطعة، بل بالحضور، وتكريس الذات في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير؛ رابعا وسقط البعض في متاهة التشخيص الخاطئ والساذج عندما تذرع بأن انعقاد الدورة الـ31 للمجلس المركزي يؤثر سلبا على مبادرة الجزائر الشقيقة للمصالحة. أليس هكذا افتراض فيه شطط وهروب من المنطق والعقلانية؟ ومن قال ذلك؟ وأين هو التأثير السلبي لانعقاد الدورة على المبادرة الإيجابية للأشقاء في الجزائر؟ وهل انعقاد دورة المجلس وأيا كانت نتائجها يحول دون أية خطوات أو مبادرات إيجابية وتجسير الهوة بين فصائل العمل السياسي؟ وهل يجب أن تبقى مؤسسات وهيئات المنظمة معلقة ومعطلة لحين قبول القوى المعطلة لها، والهادفة إلى تبديد دورها؟ وأليس هدف تلك القوى من تعطيل دورية اجتماعات الهيئات القيادية إفراغ المنظمة من دورها ومسؤولياتها الوطنية؟ خامسا وهناك بعض النخب الهامشية جدا، وحساباتها شخصية وضيقة جدا، تجعجع كثيرا لمجرد الجعجعة لقبض الثمن، وتلوك وتجتر المفاهيم والمواقف السياسية الصبيانية بسبب وبدون سبب ضد المنظمة والقيادة الشرعية؛ سادسا في ضوء التطورات السياسية الخطيرة على الأرض الفلسطينية، وتغول الاستيطان الاستعماري، وتواطؤ الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح مع خيارات دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، وفي ظل حالة التهالك في العديد من الساحات العربية فإن عقد الدورة أكثر من ضروري، وحاجة ماسة للشعب والقيادة لاستعادة العافية الوطنية، وإعادة النظر بالعديد من السياسات المتبعة لتعزيز الدور والمكانة الفلسطينية في المشهد العربي والإقليمي والدولي.
إذن من يرد للمنظمة استعادة دورها، وحمايتها، والنهوض بها، فعليه أن يدافع عن عقد الدورة، ويطالب القوى المشاركة برفع صوتها، ومساءلة القيادة عن أسباب تأجيل انعقاد الدورة ثلاث سنوات، والمطالبة بإعادة الاعتبار للمنظمة، وليس تفعيل دورها فقط، لتكريسها المرجعية الأولى للكل الوطني، والارتقاء بدوائرها وسفاراتها ومؤسساتها، وعمل هيئاتها القيادية بحيث تكون فعلا لا قولا القيادة الأولى للشعب الفلسطيني، وتعزيز روح المشاركة السياسية بين الكل الفلسطيني، وليس المقاطعة والتعطيل والحرد، والمطالبة بترجمة وتطبيق القرارات التي اتخذت من الدورة الـ27 في آذار / مارس 2015 حتى الآن على أرضية المبدأ القائل “خطوة عملية أهم من دزينة برامج.” وتنفيذ ما تضمنته خطابات الرئيس عباس وآخرها الخطاب الذي سيلقيه مساء اليوم الأحد الموافق 6 شباط / فبراير 2022.