أعلنت سلطة النقد، اليوم الخميس، أن تراكم الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين وصل إلى حدود باتت تهدد تمويل التجارة وتنذر بالمزيد من تراجع الأنشطة الاقتصادية.
وقالت سلطة النقد في بيان، إن أزمة تراكم الشيقل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية،
وأن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيقل، بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية.
وأضاف البيان: أن الشيقل تراكم في السوق الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، وأن سقوف الشحن
التي يضعها الجانب الإسرائيلي لم تستجب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه السنوات،
وأن السقوف الحالية تَحول دون قدرة المصارف الفلسطينية على شحن فائض الشيقل وتغذية حساباتها بما يُسهم في تمويل عمليات التجارة وتسوية الالتزامات بين الجانبين.
وأكدت سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تحمّلت وتتحمل أعباءً مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيقل،
كما يتحمل المواطن أعباءً إضافية بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيقل، ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيقل وشراء عملتي الدينار والدولار، ما أدى إلى خلق سوق سوداء لتجارة العملة.
وحذرت، من أن استمرار الأزمة من شأنه التأثير سلباً في السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً، منذرة بتراجع إضافي في الأداء والنشاط الاقتصادي في فلسطين.
وقالت سلطة النقد، إنها خاطبت كل الجهات ذات العلاقة للمساعدة على شحن فائض الشيقل المتراكم في السوق الفلسطيني دون تحقيق نتائج إيجابية إلى الآن،
وأن الأمر يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإيجاد حل جذري لتراكم الشيقل في السوق الفلسطيني، وحث الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملته، والسماح بشحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية.
