أثارت التغييرات الأخيرة التي أجرتها شركة “ميتا” على سياساتها في مجال الإشراف على المحتوى، جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من قبل مجلس الإشراف المستقل التابع لها، وذلك بعد أن قامت الشركة بتقليص جهود التحقق من المعلومات واستبدالها بأداة تعتمد على مساهمات المستخدمين، تحت مسمى “الملاحظات المجتمعية”.
وجاءت هذه التعديلات في يناير 2025، قبيل بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية، مما أثار تساؤلات
حول دوافع هذه الخطوة وتوقيتها، خاصةً في ظل اتهامات سابقة من قبل ترامب وحلفائه بأن سياسات
التحقق من المعلومات تنطوي على تحيّز سياسي.
وعبّر مجلس الإشراف، الذي يتمتع باستقلالية رغم تمويله من “ميتا”، عن قلقه العميق إزاء هذه التغييرات،
معتبرًا أنها تمثل تراجعًا عن الجهود المبذولة لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة والتحريض على العنف.
السياسات الجديدة
وأشار المجلس إلى أن هذه السياسات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة انتشار المحتوى الضار، خاصةً في البلدان التي
تعاني من أزمات سياسية أو اجتماعية.
وفي تقرير صدر مؤخرًا عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، قُدّر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة
تصل إلى 277 مليون منشور ضار سنويًا على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، نتيجة لتقليص الجهود الاستباقية
في إزالة المحتوى المسيء.
وقد أعربت منظمات حقوقية وخبراء في مجال الإعلام عن مخاوفهم من أن يؤدي الاعتماد على المستخدمين
في الإبلاغ عن المحتوى الضار إلى نتائج غير فعّالة، خاصةً في ظل ضعف الإبلاغ في بعض المجتمعات.
تعزيز حرية التعبير وتوفير مساحة أكبر للنقاش المفتوح
من جانبها، دافعت “ميتا” عن هذه التغييرات، معتبرةً أنها تأتي في إطار تعزيز حرية التعبير وتوفير مساحة
أكبر للنقاش المفتوح. وأكدت الشركة أنها ستواصل التعامل مع الانتهاكات الجسيمة، مثل الإرهاب
واستغلال الأطفال، بشكل استباقي، لكنها لم توضح بشكل كافٍ كيفية التعامل مع خطاب الكراهية
والمعلومات المضلّلة.
وأثارت هذه التغييرات أيضًا قلقًا بين المعلنين، الذين يخشون من أن يؤدي انتشار المحتوى الضار إلى الإضرار
بسمعة علاماتهم التجارية. كما أن هذه السياسات قد تؤثر على تفاعل المستخدمين مع المنصات، خاصةً في
ظل تزايد المنافسة من قبل منصات أخرى تقدم بيئات أكثر أمانًا للمستخدمين.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، تحديات متزايدة في تحقيق التوازن
بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، خاصةً مع تصاعد الضغوط من قبل الحكومات والمجتمع
المدني والمستخدمين على حد سواء.
