صوت الشباب 2-03-2022 الكاتب: باسم برهوم يتحدث العالم عن التأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وإن هذا التأثيرات ستكون أعمق وأشد كلما طال أمد هذه الحرب، والجميع يتحدث عن ارتفاع كبير سيحصل على أسعار الطاقة وبالتالي أسعار المواد الغذائية وكافة المنتجات في مختلف المجالات. كما ستؤثر سياسة العقوبات على حركة التبادلات التجارية، بالإضافة إلى أسعار النقل والشحن.
أزمة بهذا الحجم لن يستطيع أحد أن ينأى بنفسه عنها وبالتالي فإن الاقتصاد الفلسطيني بدوره سيتأثر، وغذاء المواطن سيتأثر بسبب غلاء الأسعار العالمي. صحيح أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير وتأثير الأزمة سيكون أقل، ولكن علينا أن نلاحظ أن موازنة السلطة التي تعاني من حصار إسرائيلي وحجب جزء من المقاصة الفلسطينية قد يحد من قدرة السلطة على تلافي ارتفاع أسعار للمواد الغذائية عبر تقديم مزيد من الدعم لعدد من المواد الأساسية، كما قد نواجه في مرحلة، إذا ما تصاعدت الحرب، نقصا في بعض المواد الغذائية وليس ارتفاع أسعارها وحسب.
ومع ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، الذي بدأنا نلمسه فعلا، فإن ما نحتاج إليه، وأعتقد أن الحكومة تقوم به الآن، هو إجراء تقييم وبحث الاحتمالات والسيناريوهات التي قد تذهب إليها الأحوال الاقتصادية العالمية في ظل تصاعد التوتر في السياسة الدولية. ويبدو أننا بحاجة لوضع خطة طوارئ اقتصادية وموازنة طوارئ، والتأكد من مخزون المواد الغذائية والبحث عن مصادر ودول منتجة بديلة، بالإضافة إلى تقرير إجراءات لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ويمكن أن تكون الأزمة فرصة لوضع خطط لإعادة تنظيم القطاع الزراعي والحيواني، بحيث نضمن تأمين غذائنا أكثر. يمكن العمل على زيادة رقعة الأرض المزروعة وتحديد المحاصيل التي نحن بحاجتها أكثر ومضاعفة زراعتها، بمعنى أن تقوم الحكومة بإعادة صياغة الأولويات وتقدم النصح والدعم للمزارع. وبنفس الاتجاه الثروة الحيوانية، وفي هذا المجال يمكن تشجيع الأسر الفلسطينية خاصة في الريف الفلسطيني على العودة لتربية الأغنام والطيور وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن تقوم وزارة الزراعة بوضع خطة دعم لتشجيع الأسر على القيام بذلك.
المعروف عن الشعب الفلسطيني، ونتيجة لقسوة تجاربه، بارع بالتدبير المنزلي، بمعنى أن نتخلص من بعض العادات الاستهلاكية، مع التدقيق بميزانية الأسرة وإعادة ترتيب أولويات الصرف.
الحديث هنا يدور عن أزمة عالمية هي أكبر منا ومن قدراتنا، من هنا مهم أن نتكافل ونتضامن أكثر مع بعضنا البعض، وأن نتعاون حكومة ومواطنا، أن تقوم الحكومة بدورها في رؤية ما قد يحصل ووضع الخطط لمواجهة الأزمة، وأن ينظر المواطن بجدية لما قد يجري وأن يستغل ما لديه من موارد بطرق تؤمن له احتياجاته الأساسية وأن يبتعد عن الصرف في أماكن صرف بعيدة عن النزعة الاستهلاكية غير الضرورية في هذه المرحلة التي قد تكون صعبة.