ترجمة خاصة – صوت الشباب 14-6-2020 قدم حرس المحاكم الإسرائيلية اليوم الأحد، شكوى إلى الشرطة حول رسالة تهديد تلقتها قاضية المحكمة العليا، عنات برون، أول من أمس. ولم تتضح بعد الجهة التي تقف خلف الرسالة، لكن السلطة القضائية قالت إن هذا التهديد يأتي بعد التحريض على جهاز القضاء، فيما اتهم سياسيون بأنه نتيجة مباشرة لتحريض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على جهاز القضاء في ظل محاكمته بتهم فساد.
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بشبهة وجود تهديدات وأن الرسالة وصلت إلى منزل القاضية برون. وقالت السلطة القضائية في بيان “إن رسالة التهديد ومضمونها المنحط، هي نتيجة مباشرة للتحريض المتواصل والمنفلت ضد السلطة القضائية وقضاتها. ومحاولة إرعاب قضاة إسرائيل لن تردعهم وسيواصلون تنفيذ مهمتهم دون خوف”. كما تقرر توفير حراسة شخصية للقاضية.
وذكرت يديعوت أحرونوت، أن القاضية برون أصدرت قرارا، مع قاض آخر في المحكمة العليا، الشهر الماضي، يقضي بوقف قرار المحكمة المركزية بهدم بيت محمود عطاونة، المتهم بأنه شارك في خلية نفذت عملية قتل الجندي الإسرائيلي دفير شورك طعنا، بالقرب من مستوطنة “مجدال عوز” في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”، في آب الماضي.
وقال وزير القضاء، أفي نيسانكورين، من حزب “كاحول لافان”، تعقيبا على تهديد برون، إن “الهجمة المتواصلة على جهاز القضاء خطيرة وتشكل خطرا على مناعة دولة إسرائيل. والقضاة سيستمرون في ممارسة عملهم من خوف”.
من جانبه، رأى رئيس كتلة “ييش عتيد – تيلم”، يائير لبيد، أن “تهديد القاضية في المحكمة العليا هي نتيجة مباشرة للتحريض من جانب نتنياهو. وهذا مسجل باسمه”.
واعتبر رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، أنه “عندما توجد تهديدات على قضاة وصحافيين، فإن الديمقراطية الإسرائيلية ترتجف. وثمة خط يوصل بين هذه الحالات، وكلاهما نتيجة الأجواء العامة التي يتعين علينا، كمنتخبي جمهور، تغييرها. وأشار بيرتس بذلك إلى تهديد القاضية وتهديد المحلل السياسي في القناة 13 التلفزيونية، رافيف دروكر، الذي قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن “دروكر مكانه في السجن” بعد نشره تقرير حول قضايا الفساد التي ارتبط اسم نتنياهو بها.
