صوت الشباب 9-03-2022 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل منعت أكثر من 10 آلاف فلسطيني من سكان الضفة الغربية، من السفر إلى الخارج خلال عام 2021 الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن ما يقرب من 50% من الطعون التي قدمت احتجاجًا على رفض سفرهم، تم الموافقة لاحقًا على السماح لأصحابها بالسفر.
وقال مصدر من الإدارة المدنية للصحيفة العبرية، إن حظر السفر في كثير من الحالات يتم تلقائيًا من خلال الكمبيوتر، بسبب روابط بعضهم عائليًا مع “متورطين بالإرهاب” – وفق وصف المصدر- وبعد تقديم استئناف يتم فحصه بشكل فردي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات كشف عنها في أعقاب التماس قدمه مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، ويظهر من خلالها أنه في عام 2017 تم منع 13937 فلسطينيًا من السفر لأسباب أمنية، في حين أنه في عام 2021 بلغ العدد 10594 لنفس الأسباب، مشيرةً إلى أن هؤلاء ليسوا بالضرورة قد يكونوا وصلوا المعابر ومنعوا من السفر، لكن يتم تحديدهم كقائمة ممنوعة من السفر.
ويتوجب على الفلسطينيين الذين يسعون للسفر إلى الخارج عبور “جسر اللنبي” وهو نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، ومن هناك يتم التوجه إلى مطار الأردن، وعلى مدار سنوات تم توثيق حالات كثيرة وصل فيها فلسطينيون إلى المعبر ومنعوا من ذلك دون أن يعرفوا مسبقًا أنهم ممنوعون من السفر إلى الخارج. كما ذكرت الصحيفة.
وتقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بجمع البيانات المتعلقة بطلبات إلغاء الحظر منذ عام 2019، وبحسب بيانات لديها فإنه تم تقديم 838 طلبًا لإلغاء الحظر على السفر في عام 2019، وتمت الموافقة على 352 منهم (42٪)، وفي عام 2021 تم تقديم 339 طلبًا لإلغاء الحظر وتمت الموافقة على 143 منها (49٪)، حيث تشير الأرقام إلى قبول ما يقرب من نصف الطعون المقدمة في عام 2021 رغم الطريقة التعسفية التي يتم بها اتخاذ القرارات بشأن هذه القضية.
وبحسب إجراءات الإدارة المدنية، فإنه يتم الرد الطعون في غضون ثمانية أسابيع، ووفقًا للبيانات التي قدمتها، تم الرد على حوالي 70٪ من الطلبات خلال هذا الإطار الزمني في السنوات الثلاث الماضية، وفي حالة رفض أي طعن أو التماس يتم تقديم إعادة صياغة السبب بسطر واحد فقط يصف الظروف التي أدت إلى الحظر، وعلى سبيل المثال “أنت من نشطاء حماس”. كما تذكر الصحيفة.
ليث أبو زياد من سكان الضفة الغربية ويعمل في منظمة العفو الدولية، مُنع من السفر إلى الخارج لمدة عامين، اكتشف ذلك لأول مرة في عام 2019، عندما حاول مغادرة الضفة الغربية لحضور جنازة أحد أقاربه في الأردن، وقدم التماسًا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وبعد ذلك تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ثم سمح له بالسفر إلى لندن.
وعلى مر السنين، وثق “هموكيد” حالات لم يتم فيها الرد على طلبات إلغاء الحظر في غضون ثمانية أسابيع، وفقط عند تقديم التماس يتم قبول الطلب وإلغاء الحظر، وفي إحدى الحالات خلال عام 2019، تقدم محاضر من منطقة نابلس بطلب للسماح له بالسفر إلى الخارج لحضور فصل دراسي رئيسي لكتاب القصة القصيرة في ألمانيا، وقدم الاستئناف بعد شهر، لكن طلبه لم يُقبل بحلول نهاية سبتمبر / أيلول، فقط بعد تقديم التماس للمحكمة في قضيته، تلقي رد يفيد برفع الحظر.
في حالات أخرى، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الممنوعين من السفر إلى الخارج التوقيع على “استمارة الامتناع عن المشاركة في الإرهاب”، ولم يتم رفع الحظر عنهم إلا بعد تقديم التماس بشأن الموضوع وبشرط توقيعه على الاستمارة، كما طلب التوقيع على تعهد مختلف لدى مرورهم الحدود.
وقالت جيسيكا مونتيل هي المديرة التنفيذية لـ “هاموكيد”، إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني تم وضعهم على القائمة السوداء الأمنية ومنعهم من السفر دون أي إشعار مسبق أو تفسير، وحين يتوجه أحدهم للسفر يتفاجئ بالمنع، وفقط عندما يتم تقديم طعون يتم إزالتهم من تلك القائمة، معتبرةً أن هذا السلوك ينتهك بشدة الحق في حرية التنقل وبأنها إجراء تعسفي.
وقال جهاز الأمن العام “الشاباك”، إن “القائد العسكري هو المسؤول عن الأمن والنظام العام على جميع معابر الضفة، وله سلطة منع مغادرة أي شخص للمنطقة، وبحسب تقديره فإنه القرار يتخذ بالنظر لدرجة المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها الأمر”ـ، مشيرًا إلى أن التوصية التي ترفع من الجهاز تستند إلى معلومات بحوزته.
