– صوت الشباب: – أكدت وزارة الخارجية أن التضامن هو في رفض التقاعس الدولي، ورفض الاستعمار، وشعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، خاصة في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وشددت على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وأشارت إلى أن هذا اليوم يشكل محطة دولية مهمة لتجديد التأكيد على التضامن الدولي ورفض الصمت الدولي والتقاعس الذي غيب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها واحتلالها غير القانوني، أسهم في تشجيعها على الاستمرار في جرائمها والتوسع في احتلالها دون رادع أو محاسبة.
وتذكر الوزارة أن الدول -لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف- تتحمل التزامات قانونية واضحة تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مطالبة بالوفاء بهذه الالتزامات، والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع واجباتها في منع الإبادة والحد من الإفلات من العقاب.
كما شددت على حقوق الشعب الفلسطيني الاصيلة وغير القابلة بالتصرف في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، والعودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.
وتغتنم دولة فلسطين هذه المناسبة لتهيب بهبة وربيع التضامن الدولي وثورة الشباب والجامعات، وتتوجه بالشكر والتقدير الى كل شعوب العالم المتضامنين، وكل الدول الشقيقة والصديقة والمبدئية التي وقفت بالفعل مع الشعب الفلسطيني وتضامنت معه في محنته، وفي وجه الجرائم التي ترتكب ضده وقامت بتشكيل التحالفات الدولية والصناديق والتحالفات الطارئة وتلك الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين، وتلك التي اتخذت قرارات شجاعة لمعاقبة منظومة الاحتلال على الجرائم بما فيها منع ارسال السلاح وتصديره، ووضع عقوبات على الإرهابيين الإسرائيليين المسؤولين والمستوطنين، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تساهم في تغذية واستدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
