– صوت الشباب: – نظم عدد من الضباط العسكريين المتقاعدين، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مبنى هيئة التقاعد في رام الله، للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وما وصفوه بعدم الالتزام بتطبيق القرار الرئاسي المتعلق بإحالتهم إلى التقاعد المبكر.
ويأتي هذا الحراك عقب القرار الرئاسي القاضي بإحالة كافة الضباط برتبة عميد، من مواليد 1/5/1970 فأقل، إلى التقاعد المبكر ابتداءً من 1/4/2025، ضمن خطة لإعادة هيكلة قوى الأمن الفلسطينية.
وأكد المعتصمون أن مطالبهم تتمثل في تنفيذ القرار “بشكل أمين ومنصف”، بعيداً عن أي اجتهاد أو تأويل من قبل الجهات المختصة، لاسيما هيئة التقاعد ووزارة المالية، مشيرين إلى أن هناك “مماطلة واضحة في صرف مستحقاتهم”، وأن هذا التأخير تسبب في أعباء مالية كبيرة عليهم.
وقال رشاد ابو صبحة أحد الضباط المتقاعدين، وهو برتبة عميد، إن: “الأزمة تفاقمت بعد إبلاغهم بأن صندوق التقاعد لا يحتوي على أرصدة كافية، رغم سنوات الخدمة الطويلة، والاقتطاعات الشهرية من رواتبهم لصالح الصندوق”.
وأضاف أن المتقاعدين لا يطالبون سوى “بتطبيق المرسوم الرئاسي كما ورد، دون خصومات إضافية، أو تحميلهم أخطاء إدارية ومالية ليست من مسؤوليتهم”، مؤكدًا أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى تحقيق العدالة.
يشير المتقاعدون إلى أن القانون ينص على خصم 6% من الراتب التقاعدي للعسكريين ممن تقل سنوات خدمتهم عن 28 عامًا، وخصم 15% لمن تزيد خدمته على 28 عامًا.
إلا أن الخلاف يكمن في أن بعض الجهات تسعى لتطبيق الخصم الأعلى على مجمل السنوات، وهو ما يرفضه المتقاعدون.
وأكد المشاركون في الاعتصام أن تحركهم لا يستهدف جهة بعينها، بل يسعى فقط لضمان حقوقهم المشروعة وفقًا لما كفله القانون والمرسوم الرئاسي، داعين الرئيس إلى التدخل لإنهاء هذا الملف بما يليق بمن خدموا سنوات طويلة في صفوف المؤسسة الأمنية.
