– صوت الشباب: – أُجبر ثلاثة مواطنين مقدسيين على تنفيذ عمليات هدم ذاتي لمنازلهم في حي البستان ببلدة سلوان مدينة القدس، بقرار من سلطات الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص، وتفاديًا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم، في إطار سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.
فقد هدم المواطن محمود خلف عودة منزله البالغة مساحته 65 مترًا مربعًا، والذي شُيّد عام 1998، ويؤوي زوجته وثلاثة من أطفاله، وذلك بعد فرض مخالفات مالية بحقه بقيمة 120 ألف شيكل.
كما أُجبر المواطن محمد خلف عودة على هدم منزله ذاتيًا، وتبلغ مساحته 70 مترًا مربعًا، ويقطنه مع زوجته وخمسة أطفال، وهو أيضًا مبني منذ عام 1998، وقد فُرضت عليه مخالفات مالية.
وفي السياق ذاته، هدم المواطن محمود الطويل منزله ذاتيًا، والبالغة مساحته 120 مترًا مربعًا، ويأوي أسرته المكونة من زوج وزوجة وثلاثة أبناء وبنت، وقد شُيّد قبل نحو عشر سنوات، وذلك بعد تلقيه قرارًا نهائيًا خلال الشهر الجاري، وفرض مخالفات مالية تُقدّر بـ120 ألف شيكل.
كما أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي وائل طحان على هدم منازله ذاتيًا في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، تحت تهديد الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم القسري.
وتتكون المنازل من مبنى أول مكوّن من طابقين، مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويقطنه 12 فردًا، ومبنى ثانٍ مماثل من طابقين بمساحة 200 متر مربع لكل طابق ويقطنه 8 أفراد، إضافة إلى منزل ثالث منفصل بمساحة 120 مترًا مربعًا ويقطنه 5 أفراد، وجميعها تعود لثلاثة إخوة.
ويبلغ مجموع أفراد العائلات 25 شخصًا، علمًا أن البناء قائم منذ نحو 30 عامًا.
وقد فرضت سلطات الاحتلال مخالفات مالية تصل إلى 280 ألف شيكل على أصحاب المنازل.
وفي هذا السياق، أدانت محافظة القدس هذا الإجراء، مؤكدًا أن سياسة الهدم الذاتي تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويهدف إلى تهجير السكان قسرًا والتضييق عليهم، خاصة في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى.
