أكد حسن عبد ربه المختص بشؤون الأسـرى، لراديو صوت الشباب، بأن إدارة السجون تحرم ما يزيد عن 65 طالباً (في سن الثامنة عشر تقريباً) من التقدم لامتحانات الثانوية العامة ، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد نوعاً من العقوبة الاجتماعية، وانتهاكاً صارخاً لحقهم في الحصول على التعليم الأساسي المكفول بموجب المعايير الدولية واتفاقية جنيف.
وأوضح عبد ربه أنه في الأعوام السابقة ما قبل أكتوبر عام 2023، كان يتقدم لهذا الامتحان سنوياً ما يزيد عن 900 طالب أو أكثر بترتيب وتنظيم بين هيئة شؤون الأسرى ووزارة التربية والتعليم للخروج بأفضل النتائج، في حين يقتصر الحديث حالياً على شؤون الأطفال؛ مما يشكل عائقاً وعقوبة تؤثر على مستقبلهم العلمي.
وأضاف أن هذا الحرمان يضع حداً قاسياً بين الطالب الأسير ومستقبله، حيث لن يتمكن من مواصلة مسيرته التعليمية والأكاديمية في مراحلها اللاحقة بالجامعة بعد انتهاء فترات اعتقالهم.
