خاص – راديو صوت الشباب – تصاعدت الدعوات الوطنية المطالبة بالاستجابة للحراك الشعبي في قطاع غزة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة، مع التأكيد على ضرورة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وتمكين الجهات الرسمية الفلسطينية من إدارة ملف المفاوضات المتعلقة بمستقبل القطاع.
وأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، لراديو صوت الشباب، أن المرحلة الراهنة تستدعي استجابة وطنية شاملة تعكس حجم التحديات التي يواجهها سكان قطاع غزة، مشددًا على أن القضايا السيادية يجب أن تُدار من قبل الجهات الفلسطينية الرسمية المخولة بذلك.
وقال الزق إن استمرار تعدد الجهات التي تتولى إدارة الملفات السياسية “يسهم في تكريس حالة الانقسام”، داعيًا إلى توحيد الموقف الفلسطيني وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في إدارة القضايا السياسية، وفي مقدمتها ملف المفاوضات.
وأشار إلى أن الحراك الشعبي يعكس حالة من الرفض للواقع الإنساني القائم، معتبرًا أن التعبير السلمي عن المطالب الشعبية يمثل استجابة طبيعية للظروف التي يعيشها المواطنون في القطاع، داعيًا مختلف القوى والفصائل إلى التفاعل مع هذه المطالب في إطار وطني جامع.
كما شدد على أهمية إجراء مراجعة وطنية شاملة للمرحلة السابقة، والعمل على حماية وحدة النظام السياسي الفلسطيني، محذرًا من أي ترتيبات قد تؤدي إلى تكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الزق أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تمثلان الإطار الرسمي المعترف به دوليًا لإدارة الملفات السياسية والتفاوضية، معتبرًا أن توحيد المرجعية السياسية يعزز الموقف الفلسطيني ويحافظ على وحدة القضية الفلسطينية.
واختتم حديثه بالدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة الفلسطينية، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة، والتخفيف من معاناة المواطنين، والحفاظ على وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني.
