صوت الشباب 13-03-2022 الكاتب: رمزي عودة يتهكم “ألن بابيه” صاحب كتاب “التطهير العرقي في فلسطين” في مقالة حديثة له بعنوان “المعضلة الفلسطينية المتأزمة”، على سياسة الكيل بمكيالين التي تستخدمها الدول الغربية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية مقارنة بالقضية الفلسطينية. حيث يرى “بابيه” أن هنالك أربعة دروس أساسية تعلمناها من تعامل الغرب مع الأزمة الأوكرانية، هي: أولاً: اللاجئون البيض مرحب بهم، والآخرون أقل. وثانياً، يمكنك غزو العراق ولكن ليس أوكرانيا. وثالثاً: في بعض الأحيان يمكن التسامح مع”النازية الجديدة”. ورابعاً: ضرب المباني السكنية ليس جريمة حرب إلا في أوروبا. من الواضح أن “بابيه” لا يشكك فقط في منظومة القيم الغربية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب ومنع العدوان. ولكنه أيضاً يؤكد أن هذه القيم الغربية لم تنطبق بتاتاً على الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الوقت الذي تقوم فيه دولة الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي وأعمال القتل والتنكيل والأسر للمدنيين الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة الدولية على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإمعان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وفي السياق، فإن الدرس الأهم الذي تعلمناه من سياسة الدول الغربية تجاه الأزمة الأوكرانية هو أن العقوبات الدولية لا تنطبق بتاتاً على إسرائيل. ليس هذا فقط، بل إنها الدولة الوحيدة في العالم التي تكافأ من قبل الدول الغربية برغم أنها تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان واحتلال أراضي الغير بالقوة. ويبدو جلياً أن اسرائيل تمثل حالة الاستثناء من قواعد القانون الدولي، ويبرز السؤال المشروع في هذه الحالة الفريدة عن الفترة الزمنية التي ستقتنع به الدول الغربية بأن إسرائيل اذا ما استمرت في جرائمها ضد الإنسانية ستشكل خطراً حقيقياً على منظومة القيم الغربية. حيث لا يمكن شرعنة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والتهجير القسري في قاموس المنظومة الدولية.
في السياق السابق، سيقوم المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بعرض تقريره في 24 من الشهر الجاري، ويتوقع أن يتضمن تقريره وصفاً لجرائم الاحتلال في العدوان على غزة في أيار/مايو من العام الماضي. كما يتوقع أن يتضمن التقرير اتهام إسرائيل بجرائم الفصل العنصري استنادا إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في شباط/فبراير الماضي. في هذا الإطار، فإن المطلوب من الدول الغربية والولايات المتحدة أن تتوقف عن ممارسة الضغوط على الدول لمنعها من التصويت على قرارات المجلس باعتبار إسرائيل دولة أبارتهايد، كما أن المطلوب من هذه الدول اتساقاً مع منظومة القيم الدولية التي تروج للدفاع عنها في الأزمة الأوكرانية أن تقوم بالتصويت على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لمواجهة انتهاكات إسرائيل وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالضرورة، فإن قيام الدول الغربية بفرض عقوبات على إسرائيل سيجبرها على الامتثال لقواعد القانون الدولي بينما السكوت عن هذه الانتهاكات سيشجعها على الاستمرار في هذه الجرائم، وهو الأمر الذي سيعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.