يُتوقع أن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة للفصل الثاني الذي سيُنشر الخميس
قريبًا من الصفر، ما يغذّي المخاوف من غرق الاقتصاد في ركود، بعد أن كان النمو سلبيًا في الفصل الأول.
ويُجمع محللون على احتمال تسجيل نمو طفيف جدًا للناتج الإجمالي المحلي الأميركي
بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. إلا أن عددًا من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يكون النمو سلبيًا.
ففي الفصل الأول، سجّل النمو انكماشًا بنسبة 1,6% على أساس سنوي.
وأدت عوامل عدة إلى تراجع النشاط وهي التضخم الحاد المتفاقم بفعل الحرب على أوكرانيا
والمشكلات المرتبطة بسلاسل التوريد وانخفاض مساعدات الحكومة وعودة تفشي الإصابات بكوفيد-19 مع المتحوّرة أوميكرون.
في حال سُجل نمو سلبي في الفصل الثاني، فسيغرق اقتصاد الولايات المتحدة في ركود،
وفقًا للتعريف المتعارف عليه بشأن انكماش الناتج الإجمالي المحلي لفصلين متتاليين.
لكن هل سيتمّ الالتزام بهذا التعريف أم ستؤخذ مجمل المؤشرات في الاعتبار؟
هناك هيئة واحدة في الولايات المتحدة مخوّلة تحديد فترات الركود رسميا
، هي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. لكن ذلك يأتي مع تأخير بضعة أشهر.
وأوضح المكتب على موقعه الإلكتروني “نحن نأخذ في الاعتبار سلسلة مؤشرات” مشيرًا إلى أنه يقيّم أيضًا “حجم تراجع النشاط”.
أكد الرئيس الأميركي الاثنين أن بلاده لن تشهد ركودًا، وتحاول إدارته حلّ المشكلة حتى قبل ظهورها.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن أول اقتصاد في العالم ليس في ركود.
وقالت إن الركود “هو انكماش معمم للاقتصاد. وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيًا، نحن لسنا في ركود حاليًا”.
إلا أن المعارضة ترى في ذلك محاولة للتلاعب في الأرقام. وتوجه الحزب الجمهوري
لبايدن بالقول “لا يمكنك أن تغيّر الحقيقة من خلال طرح نقاش حول التعاريف”.
