أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية.
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية أعدت عدة خيارات بهذا الشأن.
وأوضحت أن إعداد هذه الخيارات جاء بناءً على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي. كما أشارت إلى أن المقترحات نوقشت خلال اجتماع وزراء الخارجية.
خيارات تشمل حظر الاستيراد وتشديد التصدير
وبيّنت كالاس أن الخيارات المطروحة تشمل فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستعمرات.
كما تتضمن المقترحات تشديد قواعد تراخيص التصدير، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات.
وأكدت كالاس أن هذه الإجراءات لا تستهدف إسرائيل، بل تستهدف المستعمرات التي تقوض حل الدولتين، وفق تعبيرها.
وأضافت أن الخيار الذي حصل على أكبر دعم من الدول الأعضاء يتمثل في اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستعمرات.
قواعد التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تستفيد المنتجات الإسرائيلية من تعرفة جمركية تفضيلية، وفق شروط محددة.
في المقابل، لا تستفيد المنتجات المصنعة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان من هذا النظام.
ومع ذلك، لا يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد هذه المنتجات بشكل كامل.
ثغرات تسمح بالالتفاف على القواعد
وأشارت التقارير إلى أن بعض المصدرين يتمكنون من تجاوز القواعد الحالية.
ويحدث ذلك عبر تقديم بيانات غير صحيحة بشأن منشأ المنتجات. كما يتم أحيانًا خلط السلع المصنعة في المستعمرات بمنتجات مصنعة داخل إسرائيل.
