أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وينص التشريع على منع استيراد السلع القادمة من “مستعمرات إسرائيلية معينة” تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل. ويشمل الحظر المنتجات المرتبطة بقطاعات السكن والزراعة والتجارة.
إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا الإجراء
وتعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي نحو تطبيق حظر على استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية. في المقابل، بدأت إسبانيا تطبيق حزمة قيود على واردات من مستعمرات إسرائيلية اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر.
استناد التشريع إلى رأي محكمة العدل الدولية
وقالت الحكومة الائتلافية الإيرلندية، التي تقودها أحزاب من يمين الوسط، إن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت المحكمة، وفق ما أوردته الحكومة الإيرلندية، أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، يتعارض مع القانون الدولي.
مواقف إيرلندية منتقدة للسياسات الإسرائيلية
وكانت إيرلندا من أبرز الدول الأوروبية المنتقدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024.
وعقب ذلك، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متهمًا إيرلندا باتباع “سياسات متطرفة معادية لإسرائيل”.
وفي وقت سابق، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما وسياساتهما تجاه ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.
دعوات لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
كما دعت إيرلندا خلال الفترة الماضية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995، والتي تشكل إطارًا للعلاقات التجارية بين الجانبين.
