– صوت الشباب: -قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إصرار القيادة الفلسطينية على تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير الماضي، القاضي بنقل ملف الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة تمكين، لا يخدم المصلحة الوطنية، ويأتي استجابة لضغوط أمريكية وأوروبية وإسرائيلية.
وقالت الجبهة في بيانها أيضا: إن هذا الإصرار يستهدف ليس فقط الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، بل النضال الوطني برمته، وتجريم مقاومة شعبنا وإلحاق ضرر كبير في السردية الفلسطينية التي تحقق انتصارات مذهلة على الصعيد الدولي، هذا التحوّل العميق لصالحها عالميا، يشكّل الأسرى والشهداء والجرحى دعامته ورموزه الأساسية.
ورفضت الجبهة الديمقراطية تحويل الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم إلى حالات اجتماعية ومتسولين على أبواب مؤسسة تمكين التي جاء تصريحها الأخير حول عائلات الأسرى والشهداء، مهينا لكرامة الشعب الفلسطيني وليس فقط لذويهم، لما تحتله قضية الأسرى والشهداء والجرحى في وجدان شعبنا الفلسطيني، الذي يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخ قضيته الوطنية ونضاله، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على وحدته الوطنية ونسيجه الإجتماعي بما يعزز صموده على أرضه في وجه حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير، وعدم الإنشغال بمعارك وقضايا داخلية مفتعلة سببها الضغوط واستجابة القيادة السياسية للسلطة للإملاءات الخارجية المعادية لشعبنا، والتي من شأنها أن تحرف بوصلة نضال شعبنا عن مهامه النضالية الرئيسية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالدعوة إلى مزيد من التوحّد الوطني والجماهيري والمؤسساتي، ومواصلة التحركات الجماهيرية والإعلامية والقانونية الضاغطة من أجل إفشال هذه الإجراء الذي ينتهك حقوق الأسرى والشهداء والجرحى، وإجبار الرئاسة على التراجع عن هذا المرسوم الضار وطنيا وأخلاقيا بأنبل القضايا لشعب يعيش مرحلة تحرّر وطني.
