– صوت الشباب: – في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة، شهدت الأسواق موجة متسارعة من رفع الأسعار، حيث سارعت شركات ومؤسسات متعددة إلى تحميل المواطن تبعات هذا القرار، في ظل غياب واضح للرقابة أو المساءلة.
وألقى هذا الواقع بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين، الذين يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وكان قطاع النقل العام في طليعة المتأثرين، إذ بادر إلى رفع تعرفة التنقل، مبررا ذلك بالزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود، ما ضاعف الأعباء اليومية على المواطنين.
وأوضح رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين علاء مياسي، أن التعديل الأخير على تعرفة المواصلات جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة النقل والمواصلات، لضمان استمرارية الخدمة الحيوية.
وأوضح أن الزيادة تراوحت بين شيكل واحد وخمسة شواقل كحد أقصى، مع منح هامش للسائقين ولجان الخطوط لتحديد نسبة الزيادة بما لا يتجاوز السقف المحدد.
وأكد مياسي خلال مقابلة في برنامج “يصبحكم بالخير” الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس عبر فضائية “معاً” وشبكة “معاً” الإذاعية وراديو الرابعة، مياسي أن القرار لم يكن أحاديا، بل نتيجة مشاورات مستفيضة بين النقابة والوزارة، خاصة بعد الصدمة الكبيرة التي سببها ارتفاع أسعار الوقود للقطاع بأكمله.
وأشار إلى أن القطاع لم يعد قادرا على تحمل الأعباء التشغيلية في ظل هذه الزيادة، ما استدعى البحث عن حلول عاجلة، كان أبرزها تعديل مؤقت للتعرفة، على أن يُراجع الأمر مرة أخرى عند استقرار الأوضاع.
وبين مياسي أن التعرفة الجديدة التي تم تعميمها رسميا تعتبر مؤقتة، مع استمرار الاجتماعات والتنسيق بين النقابة والوزارة لمواكبة أي تغييرات في الأسعار أو الظروف العامة.
وأشار إلى أن العديد من السائقين أبدوا تعاطفاً كبيراً مع المواطنين، حيث التزم بعضهم برفع جزئي فقط، فيما امتنع آخرون عن رفع الأجرة بالكامل مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد مياسي أن أي تجاوز للتعرفة المحددة سيواجه بإجراءات صارمة بالتنسيق مع الوزارة، معتبراً أن مثل هذه التجاوزات، إن حدثت، فهي فردية ولا تمثل القطاع ككل.
كما سلط الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها السائقون، من بينها تقلص الحركة الاقتصادية إلى نحو 40%، والانتظار الطويل على الحواجز، ما يجعل مهامهم اليومية أكثر صعوبة.
