– صوت الشباب: – أدانت بلدية بيت لحم القرار الصادر أمس عن ما يُسمّى الكابينت الإسرائيلي، والقاضي بضم منطقة مسجد بلال بن رباح (قبة راحيل) ومحيطها، وانتزاع تبعية الموقع من بلدية بيت لحم، وإلحاقها بسلطة محلية إسرائيلية مُستحدثة تتولّى شؤون الصيانة والخدمات للمنطقة.
واعتبرت البلدية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إسرائيلية جديدة تعزّز السيطرة المباشرة، وفرض واقع جديد وضم مزيد من الأراضي والمواقع الأثرية والدينية، ما يسعى إلى فصل مدينة بيت لحم عن محيطها الفلسطيني وتوأمها القدس الشريف.
وأكدت البلدية أن القرار يشكّل تقويضاً مباشراً لصلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وشدّدت على أن الإجراء غير القانوني يندرج ضمن سياسة الضم التي تهدف إلى فصل أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية عن المدينة، ما يمسّ الهوية الوطنية والدينية والثقافية لبيت لحم ويقوّض الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدّسة.
ودعت البلدية المجتمع الدولي للتدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف القرار غير الشرعي، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحق المدينة ومقدّساتها، وتوفير الحماية الدولية للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والحفاظ على صلاحيات الهيئات المحلية الفلسطينية، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق المدينة وأراضيها ومقدّساتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
