– صوت الشباب: – أكدت جهات رسمية وفعاليات تجارية، استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق الفلسطينية، مشددة على توفر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، في رسالة طمأنة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال التاجر معمر العويوي إن أسعار المواد الغذائية في محافظة الخليل وباقي محافظات الوطن تشهد حالة من الاستقرار، نتيجة التعاون بين التجار والمستوردين ونقابة تجارة المواد الغذائية مع الحكومة ممثلة بـ وزارة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تجار المواد الغذائية المعروفين على مستوى الوطن تمكنوا، بفضل خبرتهم وإدارتهم للأزمات المتتالية، من الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي استغلال قد يطال المواطنين، داعيًا إلى عدم الهلع أو الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية.
من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة تجارة المواد الغذائية أن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، دون أي توجه لرفع الأسعار في الوقت الحالي.
وأشارت النقابة إلى أنه رغم الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب، فإنها حريصة على إبقاء أسعار السلع الأساسية ضمن مستوياتها المعمول بها، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
بدورها، أعربت الوزارة عن تقديرها لموقف القطاع التجاري والتزامه الوطني، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية.
وبيّنت الوزارة أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية لتعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال تعطل سلاسل التوريد العالمية، مؤكدة أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع والحفاظ على أسعار عادلة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق.
وشددت الوزارة على أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات الإسرائيلية، تتطلب تضافر الجهود الوطنية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة “بهمنا”.
