خاص- راديو صوت الشباب – أكد منصور دهامشة سكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، رفض اللجنة القاطع لما يسمى “الخدمة المدنية”، معتبراً أنها تمس بالحقوق الوطنية للفلسطينيين في الداخل، كما دعا إلى تصعيد النضال الشعبي والحقوقي لمواجهة الجريمة ومخططات مصادرة الأراضي وهدم المنازل، خاصة في منطقة النقب.
رفض قاطع للخدمة المدنية
وقال دهامشة، في حديث لإذاعة صوت الشباب، إن لجنة المتابعة ترفض جميع أشكال الخدمة المدنية أو العسكرية، مؤكداً أن الفلسطينيين في الداخل هم أصحاب الأرض الأصليون، وأن حقوقهم لا يجوز ربطها بالالتحاق بأي برامج أو مشاريع تفرضها السلطات الإسرائيلية.
وأضاف أن اللجنة تعتبر هذه السياسات جزءاً من محاولات التضييق على الفلسطينيين في الداخل، مشيراً إلى أن القوانين والإجراءات التي تستهدفهم، بحسب تعبيره، تنطوي على تمييز وتمس بحقوقهم المدنية والوطنية.
دعوة لتصعيد مواجهة الجريمة
وفيما يتعلق بتفاقم الجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948، دعا دهامشة إلى تصعيد التحركات الشعبية والجماهيرية، مؤكداً أن لجنة المتابعة أقرت سلسلة خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح أن من بين هذه الخطوات إعداد ملف لتدويل القضية ورفعه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب التوجه إلى القضاء للطعن فيما وصفه بعدم قيام الشرطة الإسرائيلية بواجبها في مكافحة الجريمة وجمع السلاح غير المرخص.
وأشار إلى أن اللجنة تعتزم مواصلة تنظيم الفعاليات الجماهيرية، بما يشمل المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وصولاً إلى تصعيد أشكال الاحتجاج وفق ما تقرره الأطر الوطنية.
تحذير من تصاعد مخططات السلب في النقب
وحذر دهامشة من استمرار عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي في منطقة النقب، معتبراً أن السياسات المتبعة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتقليص وجودهم في المنطقة.
وقال إن السلطات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات هدم للمنازل وطرح مشاريع تسوية لا تلبي حقوق أصحاب الأراضي، داعياً إلى تصعيد التحركات لمواجهة هذه السياسات.
استنكار للملاحقات السياسية
كما استنكر دهامشة ما وصفه باستمرار الملاحقات السياسية بحق القيادات الوطنية ومؤسسات المجتمع العربي في الداخل، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف المظاهر الدينية، معتبراً أن هذه السياسات تأتي في إطار التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.
وأكد أن لجنة المتابعة ستواصل العمل على المستويات الشعبية والحقوقية والدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الداخل، ومواجهة السياسات التي تستهدف وجودهم وحقوقهم.
