قضت محكمة استئناف أميركية، أول أمس، بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب الاستمرار في تحصيل رسومها الجمركية العالمية البالغة 10% في الوقت الحالي.
ووجدت محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية في واشنطن أن “الحكومة الاتحادية قدمت دفوعاً كافية تشير إلى احتمال نجاحها في موضوع الدعوى”، وفقاً لأمر قضائي.
ومنذ 24 شباط 2026، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات من الخارج، وفرض الرئيس الأميركي هذه الرسوم مباشرة بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية العديد من رسومه الجمركية السابقة.
ولجأ الرئيس بعد ذلك إلى حل طارئ، معتمداً على قانون التجارة لعام 1974 الذي يحدد تحصيل مثل هذه الرسوم بحد أقصى 150 يوماً.
وفي أوائل أيار، خلصت محكمة التجارة الدولية في نيويورك إلى أن ترامب قد تجاوز سلطته بفرضه الرسوم المؤقتة بنسبة 10%، وحكم القضاة بأن الرئيس الأميركي قد أخطأ في تفسير قانون التجارة الذي تم الاستشهاد به كأساس للإجراء.
ومع ذلك، أوقفت محكمة الاستئناف بعد بضعة أيام في البداية حكم المحكمة الأدنى درجة، وهو القرار الذي أيدته الآن، ومن بين المدعين الذين يقاضون الحكومة ولاية واشنطن وشركتان.
وقالت محكمة الاستئناف، أول من أمس: “في حين يقدم جميع الأطراف حججاً مقنعة، فإننا نخلص في النهاية إلى أن الحكومة الاتحادية من المرجح أن تلحق بها أضرار لا يمكن إصلاحها في غياب وقف التنفيذ”.
