صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أربع سنوات إضافية. وأيدت أغلبية ساحقة القرار.
وعارضت روسيا وإسرائيل التمديد. كما هددت الولايات المتحدة بإعادة تقييم تمويلها ومشاركتها في الأمم المتحدة.
وسلط التصويت الضوء على تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمم المتحدة. ويأتي ذلك بعد أن قلصت واشنطن تمويل عدد من وكالات المنظمة. كما انسحبت من عشرات هيئاتها.
وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان يزداد أهمية. وترجع ذلك إلى تنامي نفوذ الأنظمة الاستبدادية حول العالم.
ورشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فولكر تورك لولاية ثانية. وجاء الترشيح قبل انتهاء ولايته الحالية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وكان تورك قد عمل مع غوتيريش عن قرب خلال فترة توليه الأمانة العامة.
وصوتت 144 دولة لصالح تجديد ولاية تورك. وعارضت 10 دول القرار. فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.
وأنشأت الأمم المتحدة منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان عام 1993. ويتولى المفوض رصد أوضاع حقوق الإنسان. كما يدين الانتهاكات، ويحذر من تراجع الحريات في مختلف أنحاء العالم.
