أهالي “عنق الزجاجة” يرفضون مخططات “حماس” لإخلائهم من منازلهم

يقف المواطن إسماعيل جمال (36 عاما) أمام منزله وبيده إخطار خطي يقضي بمنحه مهلة 14 يوما لإخلاء منزله

الواقع ضمن منطقة تسمى “عنق الزجاجة” في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

ولا يقف الأمر عند منزل المواطن جمال، بل يشمل المخطط الذي تعمل سلطة الأمر الواقع “حماس” على تنفيذه،

هدم 62 منزلا في المنطقة، بذريعة مشروع توسعة لـ “شارع الرشيد”، على حساب الأهالي وحياتهم ومصادر رزقهم في المنطقة.

ويقول جمال: “نعيش في شارع يسمى عنق الزجاجة وإذا كان هناك مشروع لتوسعة الشارع

فلا مشكلة لدينا بشرط أن يتم تعويضنا بشكل عادل، والمطلوب تقييم البيوت بشكل دقيق ومن ثم تعويضنا”.

وينفي جمال ما يشاع عن اتفاق بين أصحاب المنازل وسلطة الأمر الواقع “حماس”،

موضحا: “لم يكلف أحد من سلطة حماس نفسه عناء الجلوس معنا أو الاتفاق على آلية التعويض”.

وكانت سلطة الأراضي التابعة لـ “حماس”، قد طرحت قبل أيام على المواطنين في المنطقة،

إخلاء منازلهم واستئجار منازل أخرى، مقابل مبلغ مالي ضئيل يتم دفعه خلال ستة أشهر، وهو ما يرفضه الأهالي.

يقول متضرر آخر يسكن المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، “فوجئنا بلجنة من وزارة أشغال حماس مدعومة بعدد من شرطتها،

وأبلغونا بأن هناك مشروع لتوسعة الشارع وأن علينا الإخلاء خلال أسبوعين”.

أين نذهب؟

ويضيف “ورثت البيت عن والدي وهو بيت في مخيم للاجئين فأين نذهب؟ يريدون إخراجنا من بيوتنا عنوة ودون وجه حق”.

ويتابع: “لن نخرج من بيوتنا، فليهدموها على رؤوسنا”، وفقاً لحديثه.

ويقول المواطن أبو العبد طه (76 عاما): “فليوسعوا الشارع لكن دون الإضرار بمصالحنا وممتلكاتنا،

فالأمر بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلاً لأننا سنخسر مصادر رزقنا في المنطقة”.

ويؤكد: “سلطة أراضي حماس تكذب وتقول إنها قامت بتعويضنا بمبلغ مالي مقابل الإخلاء.

.لم نتلق فلسا واحدا من أي جهة كانت ولم يتم الاتفاق معنا”.

يشار إلى أن منطقة “عنق الزجاجة” والتي تمتد غربا هي مرحلة أولى من المخطط،

ويوجد هناك مرحلة ثانية على الخريطة شرقا ثم شمالا وجنوبا بما لا يقل عن مئتي منزل مهددة بالإخلاء والهدم.

وتقول الحاجة أم أحمد: “هل يعقل أن تطردوا الناس من بيوتهم بدون تعويض أو حتى تعويض لا يكفي ثمن شقة”.

وتضيف: “يريدون تعويضنا بـ 200 دينار مقابل المتر المربع، بينما يصل سعر المتر المربع في المنطقة إلى 800 دينار”.

ويقضي المشروع الذي يسمى “تطوير شارع الرشيد” غرب مدينة غزة وتصل تكلفته إلى 3 ملايين دولار،

إلى إخلاء الأهالي للعيش بالإيجار لمدة ستة شهور، وبعد ذلك يتم تعويضهم على مراحل دون وجود ضمانات على ذلك، وفقاً لما يراه الأهالي.

وفي سيناريو سابق مماثل قامت سلطة أراضي “حماس” باتباع ذات الأسلوب مع القرية البدوية شمالي القطاع،

حيث طالبت الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة تمهيدا لهدم المنازل في شهر حزيران الماضي،

الأمر الذي أثار حفيظة سكان المنطقة، والذين اشتبكوا مع أفراد شرطة حماس، حيث أصيب 6 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة.

تواصل حركة حماس، التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007،

الاستيلاء بقوة السلاح على آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية بأساليب وطرق غير قانونية،

وتوزعها على مؤسسات أو اشخاص يعملون لصالحها.

وباتت آلاف الدونمات من الممتلكات العامة تصب في مصلحة حركة حماس،

ناهيك عن المبالغ الضخمة التي تفرضها على منتفعين من أراض منذ الحقبة العثمانية والبريطانية والمصرية.