صوت الشباب 23-02-2022 رمزي عودة إن الأنظار جميعها تتجه إلى الدورة العادية التاسعة والأربعين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ في 28 شباط/فبراير الجاري، حيث يتوقع أن تناقش هذه الدورة تقريراً أممياً حول العدوان الإسرائيلي الجوي على قطاع غزة في العام السابق، كما ستتم مناقشة تقرير اللجنة الدائمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يترأسها نافي بيلاي، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقاضي السابق في جنوب أفريقيا. ومن الواضح أن هذه التقارير ستتضمن عبارات لا لبس فيها حول وسم إسرائيل بدولة الفصل العنصري. وهذا ما حذر منه الدبلوماسي في الخارجية الإسرائيلية أمير فايسبرود وفقا لموقع “واللا” العبري في برقية منه إلى السفارات الإسرائيلية في الخارج مطالباً إياها بالعمل على نزع الشرعية عن اللجنة وعن أعضائها. من جانبه حذر وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” مما وصفه “نقاشاً غير مسبوق حول عبارة “إسرائيل دولة أبرتهايد”، متوقعا أن يكون هذا تهديداً أمنياً ملموساً في عام 2022. وهذا التهديد أشار إليه التقرير الأخير الذي صدر من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، والذي اعتبر أن التوافق الدولي على وصف إسرائيل بأنها دول أبارتهايد سيؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، كما أنه سيؤدي إلى الذهاب إلى الدولة الواحدة ثنائية القومية. في هذا الإطار، يقول الصحفي جدعون ليفي واصفاً تنكر حكومة “بينيت” للمفاوضات الجادة مع الفلسطينيين في ظل استمرار أعمال الضم والاستيطان على أرض الواقع، بأن مثل هذه الأعمال “لا تنشئ مجرد دولة واحدة، بل هي تنشئ (دولة أبارتهايد) وهذا ما سيكون الاسم الثاني لإسرائيل”.
وفي الوقت الذي تمارس به الدبلوماسية الإسرائيلية العامة نشاطاً ملحوظاً لنزع الشرعية عن مجلس حقوق الإنسان واللجان المنبثقة عنه من خلال ما يسمى منظمات الدعاية العاملة للاحتلال مثل (UNWatch)، والتي تستمر في حملاتها المناهضة للحق الفلسطيني، فإن البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أدانت هذه الحملات الصهيونية، وقالت في بيان صدر عنها، مساء الإثنين الماضي، “إن الهجمات السياسية الإسرائيلية على اللجنة الأممية وأعضائها تقوض أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتعرقل عملها في النهوض بحقوق الإنسان لجميع الشعوب”.
مما لا شك فيه أن موعد 28 شباط/فبراير سيشكل هاجساً للإسرائيليين، فمن المنتظر أن تصدر قرارات أممية عن مجلس حقوق الإنسان، تكون الأولى من نوعها التي تشير إلى إسرائيل بوصفها دولة أبارتهايد، باعتبار المجلس منظمة دولية حكومية. وحتى في ظل الهجمات الصهيونية المستعرة على المجلس، فإن هذه الحملات لا تستطيع منع ذلك بتوقع المراقبين. في هذا الإطار. يقول فيجاي براشاد وهو باحث هندي مرموق بأن التقارير الدولية والإسرائيلية الصادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” و”بيتسيلم” و “بيش دين” هي “انعكاس للحقائق التي تُشاهَد على الأرض، ولا يمكن لأي تأثير من الدبلوماسية العامة الإسرائيلية أن يمحو هذه الحقائق”. فالحقيقة الواضحة على الأرض “تشير إلى أن إسرائيل دولة فصل عنصري، والجناة هم الإسرائيليون والضحايا هم الفلسطينيون” على حد تعبير منظمة “بيش دين” الحقوقية الإسرائيلية. وبالنتيجة، فعلى الفلسطينيين التصرف ليس فقط من أجل المواظبة على البقاء (survivance) باعتبار الوجود مقاومة، وإنما يجب ضمان التجدد في الخطاب والسلوك من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري باعتباره لا يعدو سوى محاولةٍ لمأسسة نظام الاستعمار الاستيطاني، كما تقول أيرين كاليس التي تحمل درجة الدكتوراة في علم الإنسان من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، أعتقد أنه يجب تركيز الجهد الدبلوماسي الرسمي والأهلي على دورة مجلس حقوق الإنسان المرتقبة، والعمل على استصدار قرارات في هذه الدورة تدين إسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري، ومن ثم نقل هذا الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار في سياق “الاتحاد من أجل السلام” يصف إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد ويوقع عليها عقوبات دولية.