باشرت السلطات المحلية العربية الإضراب العام المفتوح، بدءًا من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا، مؤخّرًا.
ويشمل الإضراب جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم إعادة الطلاب العرب إلى المدارس العربية، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، يوم الخميس المقبل.
وكان رؤساء السلطات المحلية العربية قد اعتصموا، أمس الإثنين، أمام “وزارة المالية” الإسرائيلية في القدس، بمشاركة عدد من النواب العرب عن القائمة المشتركة، احتجاجا على عدم التجاوب الحكومي مع مطالب اللجنة القطرية، في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها خلال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة،مقارنة بما فعلت هذه الحكومة مع السلطات المحلية اليهودية.
ورفع رؤساء السلطات المحلية العربية، خلال الاعتصام الاحتجاجي، الشعارات وردَّدوا الهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي، والرافضة للسياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، مُؤكدين تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة.
وشارك وفد مُصَغَّر يمثِّل اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس، في اجتماع لجنة المالية البرلمانية الذي عُقِدَ، أمس، في الكنيست بحضور نواب عن القائمة المشتركة وممثلي وزارتي المالية والداخلية، وعرض الوفد مطالب اللجنة القطرية بشكل مهني ومُحدَّد وشامل، حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا، في هذه المرحلة المركَّبة، في المجتمع العربي.
وعُقِدَت جلسة عمل، بعد الاعتصام واجتماع لجنة المالية البرلمانية، بين رئيس اللجنة القطرية وممثلي وزارة المالية، بحثا خلالها تفاصيل المطالب، لكن دون أن يجري أي تقدُّم حقيقي وجدي في التجاوب مع مَطالب اللجنة القطرية.
