صوت الشباب2-11-2020رفعت سلطات الاحتلال، توصية الى المستوى السياسي الإسرائيلي، باعتماد آلية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية، بدلا من الإجراء المتبع حاليًا “مسح واستعراض الأراضي”، وذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة.
وكشفت صحيفة “يسرائيل”، أن الاجراء الجديد بختلف عن سابقه كونه اجراء نهائي ومطلق ولا يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه من قبل المواطنين الفلسطينيين ومنظمات حقوقية.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها “أراضي دولة”.
وجاء الكشف عن توصية سلطات الاحتلال من خلال ردها على استجواب قدمه عضو الكنيست الإسرائيلية عوزي ديان، من حزب الليكود، حول تأجيل الإعلان عن “أراضي دولة” بعد إجراء مسح لها.
وتسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الخطوة أيضا، إلى تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية نهائيا، وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو، والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وملكيتها، بحسب الصحيفة.
وتعلن سلطات الاحتلال عن “أراضي دولة” بعد إجراء مسح للأراضي وبادعاء أنها لم تزرع منذ فترة. ونهبت إسرائيل بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة C. ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن “أراضي دولة“.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، أيدت “تسوية” الأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال العامين الأخيرين.
