حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 15 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، موعدا لانتخابات محلية جزئية
ببلديات بمنطقة القبائل شرق العاصمة، كانت مؤجلة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وذكرت الرئاسة في بيان، أن “الرئيس تبون وقع اليوم مرسوما يستدعي بموجبه الناخبين لانتخابات جزئية
لأعضاء المجالس الشعبية لبلديات، فرعون، مسيسنة، توجة، وأقبو، بولاية بجاية (شمال)، وبلديات،
آيت محمود وآيت بومهدي، بولاية وتيزي وزو (شمال)”.
وأوضح البيان أن هذه الانتخابات “حُدّد تاريخ إجرائها يوم 15 أكتوبر 2022”.
وجرت الانتخابات المحلية والبلدية بالجزائر في 27 نوفمبر الماضي، وسجلت فيها نسبة مشاركة بلغت 46 بالمائة.
غير أن تلك البلديات الواقعة في بجاية وتيزي وزو شهدت دعوات مقاطعة من أحزاب وجمعيات
معارضة بشكل أدى إلى عزوف المواطنين عن الترشح والتصويت ما دفع السلطات إلى إلغاء الاقتراع بها.
وينص القانون الجزائري على أنه في حال إلغاء الانتخابات في أي بلدية تقوم السلطات
بتعيين إداريين لتسيير شؤونها مؤقتا إلى غاية إجراء انتخابات جزئية بها.
الجزائر.. مجلس الوزراء يصادق على قانون موازنة تكميلي
صادقت السلطات الجزائرية، امس الأحد، على قانون موازنة تكميلي للسنة الحالية، من دون ضرائب أو زيادات جديدة في الأسعار.
جاء ذلك، وفق بيان للرئاسة الجزائرية عقب اجتماع لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
قانون “الموازنة التكميلي”
وقانون “الموازنة التكميلي” الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة
أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
ولم يورد البيان، الأرقام الرئيسة للقانون التكميلي لموازنة العام الجاري.
وتتوقع السلطات الجزائرية إيرادات قياسية لصادرات المحروقات (نفط وغاز) خلال العام الجاري
تفوق 50 مليار دولار، صعودا من 35 مليار في العام الماضي.
وأفاد بيان اليوم أن الرئيس الجزائري، وبعد المصادقة على القانون، وجه بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية
والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
وقبل أيام قالت شركة المحروقات الحكومية سوناطراك، إن إيراداتها ارتفعت 70 بالمئة بنهاية مايو/ أيار الماضي
مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبلغت 21.5 مليار دولار.وكان قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، توقع عجزا تاريخيا فاق 31 مليار دولار.
