الخروج من نفق الإضراب

31 مايو 2023آخر تحديث :
الخروج من نفق الإضراب
الخروج من نفق الإضراب
الخروج من نفق الإضراب

الكاتب: د.عمر الغول – تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا الإنسانية والسياسية،

وهي إحدى ركائز ومعالم القضية الفلسطينية، لأنها مرتبطة ارتباطا عضويا بحق العودة لوطنهم وفقا للقرار الدولي 194،

الذي تعهدت حكومة إسرائيل الأولى بتنفيذه. كما أنها تمثل مع قضية تحرير الأرض من الاستعمار الإسرائيلي

وصولا للاستقلال وتقرير المصير جوهر القضية الوطنية. وهذه العناوين عملت وتعمل دول الغرب الرأسمالي

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال دولتهم اللقيطة الإسرائيلية على تقزيمها وصولا لتبديدها،

عبر تصفية حق عودة اللاجئين، بالتلازم مع مضاعفة عمليات التهويد والمصادرة والتزوير والسيطرة

لترسيخ الاستيطان الاستعماري على كل فلسطين التاريخية تجسيدا لوعد بلفور المشؤوم

من خلال توسيع وتعميق إرهاب الدولة المنظم الإسرائيلي لبلوغ التطهير العرقي لأوسع وأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

محاربة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين/ الأونروا

وبعد أن فشل موضوع التوطين للفلسطينيين في دول الشتات، الذي باشرت به الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي،

لجأت تلك الدول مع إسرائيل لمحاربة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين/ الأونروا

على أكثر من مستوى أولا اختزال أعداد اللاجئين من أكثر من ستة ملايين نسمة،

إلى حوالي أربعين الف لاجئ؛ ثانيا تجفيف أموال الدول المانحة والداعمة للوكالة؛

ثالثا تقليص كمي وكيفي للخدمات المقدمة للاجئين في الوطن ودول الشتات،

كمقدمة لإلغاء الملف كليا؛ رابعا اختيار قيادات على رأس الوكالة لتنفيذ المخططات السياسية

بذريعة وجود أزمة مالية، وتخلف عدد من الدول الوفاء بالتزاماتها المالية،

وإعلان بعضها الآخر عن توقفها عن تقديم الدعم بذريعة أزماتها المالية.

في الوقت الذي تقوم به دول الغرب الرأسمالي بتحويل عشرات المليارات من الدولارات واليوروهات إلى أوكرانيا

وإرسال مختلف صنوف الأسلحة لها، تحت يافطة الدفاع عن نفسها، ولحماية أراضيها واستعادة ما سيطرت عليه

القوات الروسية أو القوى الحليفة لها. بتعبير آخر، إن تلك الدول بدءا من أميركا التي تقود حملة خنق الأونروا،

وانتهاء بآخر دولة من أتباعها تقوم بصك مليارات الدولارات واليوروهات يوميا لتحويلها لنظام زيلنسكي،

ولا تشكو للحظة من عجز الموازنات، ولا من أي أزمة داخلية.

إضراب الموظفين في وكالة الأونروا

ما تقدم له عميق الصلة بإضراب الموظفين في وكالة الأونروا من قرابة الأربعة أشهر في الضفة الفلسطينية

بما في ذلك القدس العاصمة الناجم عن مطالبتهم بعلاوة مستحقة لا تقل عن 15%. لا سيما أنهم منذ عام 2008

لم يحصلوا على أي علاوات، والإضراب يشمل المعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الخدمات اللوجستية،

ما فاقم من أزمة التعليم، حتى بات هناك خطر حقيقي على ضياع عام كامل على التلاميذ في المستويات المختلفة،

ومضاعفة الأمراض في أوساط أبناء المخيمات، وغياب تقديم الخدمات الطبية بحدها الأدنى،

وتراكم النفايات ما يهدد المخيمات بمضاعفة أزماتها بانتشار الأوبئة والتلوث البيئي،

ما ينعكس على الصحة العامة للاجئين الفلسطينيين؛ ثانيا الحاجة لزيادة قاعات التدريس،

خاصة أن أعداد التلاميذ يزيد عن الخمسين طالبا في الصف، ما يؤثر على القدرة الاستيعابية للتلميذ؛

ثالثا محاولة الالتفاف على المعلمين المضربين باستبدالهم بالمعلمين المياومين،

الذين يعملون بنصف الراتب، ودون أي مكافآت نهاية خدمة لاحقا.

وهناك عوامل أخرى ذات صلة بالإضراب، لكن ما تقدم يعكس جوهر الأزمة، وللأسف الشديد فإن قيادة الأونروا

وعلى رأسها لازاريني تماطل وتتهرب من مسؤولياتها بذريعة الأزمة المالية.

وحلها يقع على هيئة الأمم المتحدة بدءا من الأمين العام غوتيريش وجهات الاختصاص في الوكالة،

وليست مسؤولية المعلم ولا الطبيب أو الممرض ولا موظف الخدمات والنظافة،

وبالتالي التذرع بالأزمة لا يعفي القيادات الأممية المكلفة بتأمين احتياجات الموظفين، والعمل على علاجها.

مجموعة من الحلول الموضوعية

كما أن اتحاد الموظفين واللجان الشعبية للمخيمات بالتعاون والتكامل مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

وجهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية قدموا مجموعة من الحلول الموضوعية ومنها ما يتعلق بزيادة العلاوة

حيث تم الموافقة المبدئية على تثبيتها في كشوف الرواتب، مع صرف 5% منها

أسوة بما وافقت عليه الحكومة الفلسطينية مع المعلمين. لكن لازاريني وفريقه الإداري يتهربون،

فضلا عن أنهم يلجأون للمناورة مع القيادات الفلسطينية، ويحاولون اللعب على وتر أي تباينات

موجودة بين المشاركين في الحوارات معهم. كما أن لازاريني أجل اللقاء مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة حتى 7 حزيران القادم،

أي بعد اجتماع الدول المانحة المقرر في الثاني من الشهر، أي بعد يومين بالضبط. مع أن الواجب

كان يفرض عليه اللقاء مع القيادة الفلسطينية والاستماع لوجهة نظرها لنقلها للدول المانحة للضغط عليها ودفعها للالتزام بتقديم الدعم للوكالة.

اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة مع ممثلي اتحاد الموظفين  في مخيم الجلزون

وأعتقد أن اجتماع الأمس الثلاثاء الموافق 30 أيار/ مايو الحالي بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة مع ممثلي اتحاد الموظفين

ورؤساء اللجان الشعبية في مخيم الجلزون، والذي كلف لجنة من الأطر الثلاثة لمتابعة الملفات المختلفة

مع ممثلي الوكالة يشكل مدخلا مقبولا لجهة قطع الطريق على مناورات لازاريني ومساعديه،

وتوحيد الرؤية الفلسطينية في مخاطبة الوكالة، ولوضع برنامج موحد للضغط على الوكالة للوفاء بالتزاماتها المالية،

والكف عن السياسة الذرائعية، وأيضا لتحميلها المسؤولية الكاملة عن ضياع العام الدراسي على التلاميذ،

وتداعياته على المستوى التعليمي، وعن التلوث البييئي، وعن تراكم النفايات، وعن أي أخطار صحية

تهدد أبناء المخيمات، وهو ما يتطلب توسيع الحملة الشعبية في الضفة وقطاع غزة

ودول الشتات لإرغام لازاريني ومن لف لفه للاستجابة للمطالب المحقة للموظفين جميعا، وللمطالب المختلفة المرفوعة.

الاخبار العاجلة