تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح أمس،
مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، أول من أمس،
في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.
وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق، أول من أمس.
وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%،
وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان
بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.
جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل
اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5% من 19% في العام 2021،
في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون،
إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.
وذكر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في أعقاب قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة،
أن الحكومة التركية ستشكل سياساتها الاقتصادية من خلال التركيز على “الاستقرار والثقة والاستدامة”.
وكتب شيمشك في تغريدة على “تويتر” يقول، إن الفلسفة الاقتصادية للبلاد تستند إلى إطار تحدده مبادئ حرية المشاريع،
واقتصاد السوق، ونظام صرف أجنبي مفتوح، ونظام سعر صرف معوم، ونموذج استهداف التضخم،
وأضاف، إنه ينبغي تقييم القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع الأسعار في هذا الإطار.
وأعرب شيمشك عن ثقته بأن تلك المبادئ ستعزز تمويل الاستثمارات والإنتاج، وستضمن استعادة الليرة التركية لاستقرارها.
