أدانت النيابة العامة الفلسطينية الاعتداء الذي تعرض له عدد من أعضائها وموظفيها صباح اليوم على الطريق الرابط بين رام الله وأريحا، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على احتجازهم والاعتداء عليهم جسدياً والتنكيل بهم أثناء توجههم إلى مقر نيابة أريحا لأداء مهامهم الرسمية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي أن الاعتداء شمل الضرب والإهانة والترهيب، إضافة إلى تهديدهم بالإعدام الميداني عبر توجيه الأسلحة نحوهم، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس مستوى خطيراً من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون على الحواجز العسكرية.
وأكدت النيابة أن استهداف أعضاء وموظفي قطاع العدالة أثناء تأدية واجبهم الرسمي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والعاملين في المؤسسات القضائية، ويكشف مجدداً عن حجم الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب المساءلة الدولية الفاعلة.
وأضافت أن ما تعرض له أعضاؤها لا يمكن فصله عن سياسة العقاب الجماعي والانتهاكات اليومية التي يواجهها الفلسطينيون على الحواجز العسكرية، والتي تتضمن الإذلال والاحتجاز والاعتداءات الجسدية والنفسية، في إطار تصعيد مستمر يستهدف حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على مواصلة أداء رسالتها الوطنية والقانونية رغم التحديات والانتهاكات التي تستهدف كوادرها ومؤسسات العدالة، مشددة على تمسكها بسيادة القانون والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وحماية كرامتهم
