العابثون بالأمن الداخلي، مطلقو النيران على مراكز الشرطة، ومقرات الأمن الوطني، الساعون لتعميم الفلتان، والفوضى، المهددون للسلم الأهلي،
هؤلاء حين يتم توقيفهم في مراكز الشرطة، وفقًا للقانون الذي يشخص أعمالهم هذه بأنها أعمال جنائية، هؤلاء الجنائيون،
يصبحون في فبركات الإعلام الشعبوي معتقلين سياسيين (…!!) وما من أحد يعرف عنهم،
أنهم من أصحاب الرأي والسياسة، لا في واقع، ولا في نص، ولا في تصريح، ولا في بيان…!!
في تعريفات “ويكيبيديا”: (يندرج مصطلح السجين السياسي، على الشخصيات التي تعبر عن مواقف معتدلة،
بالنسبة للسياسات المتبعة ضمن تلك للدولة، وعادة ما يكون السجين السياسي،
من المناضلين الذين ينادون بالحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، وله تاريخ في العمل الاجتماعي،
ونشاط سياسي واضح أو غير واضح في أحد الاتجاهات الأيديولوجية،
والتي ليست بالضرورة تعارض الفكر الحاكم، أو السلطة في تلك الدولة، وإنما تنتقد تطبيق تلك الأفكار).
نقدم هذا التعريف للتوضيح الشديد أنه ما من سجين سياسي لدى السلطة الوطنية، في مراكزها للتوقيف،
وهذا التعريف مستند ولا شك إلى فلسفة الدستور، وغاياته الناظمة لعمل العقد الاجتماعي،
والحكم الرشيد، مثلما يلزم الدستور لغاياته الناظمة كذلك، هذا الحكم، باحتكار ممارسة القوة لأجل سيادة القانون،
حفاظا على السلم الأهلي، ومحاربة الجريمة.
من الواضح أن الذين يروجون حرية المعتقلين السياسيين، لدى مراكز الشرطة الفلسطينية،
خاصة المسؤولين منهم في حركتي “حماس”و”الجهاد” لايعرفون حقًا من هو السجين السياسي (…!!)
ويتعاملون مع المصطلح كشعار ليس إلا، للطعن في السلطة الوطنية فحسب…!!
لن يكون من يعمل لأجل الفلتان الأمني، وإشاعة الفوضى، والعبث في الساحة الداخلية،
وإطلاق النار على مراكز الشرطة، ومقرات الأمن الوطني، سجينًا سياسيًا،
ولا بأي حال من الأحوال، مهما تكالبت لغة تصريحات الأصوليات الحزبية الشعبوية.
للحكم الرشيد مهمات الحفاظ على السلم الأهلي، والتصدي لكل معتد على القانون، الخط الأحمر واضح في هذا الإطار،
ولا تهاون مع كل من يحاول تجاوز هذا الخط، والشرعية أعلنت بمنتهى المسؤولية الأخلاقية، والوطنية، والاجتماعية،
وأيضا لا تهاون أبدًا مع كل من يسعى للعبث والفوضى وهذا هو بلاغ الحق والقانون.