التجار الفلسطينيون جزء من الشعب الفلسطيني الجبار الصامد لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كنا ولا زلنا ننفذ قرارات القيادة منذ انطلاقة الثورة ومنا أسرى وشهداء واعلنا الإضرابات في كل المناسبات الوطنية والتزمنا مؤخراً بقرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطورئ وإغلاق كل المصالح الاقتصادية والتجارية.
منذ أربعة شهور، ونحن ندرك خطورة الجائحة وارتداداتها ومتطلباتها ونقدم ما نستطيع لدعم صمود شعبنا .
قرار السيد الرئيس باعلان حالة الطوارئ كل لا يتجزء والاصل ان يطبق على الجميع مواطنين و تجار وبنوك وسلطة نقد وحكومة، ونؤكد على التزامنا الكامل به .
لقد فتحنا حواراً مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعاً، إلا أننا للأسف وجدنا أن سلطة النقد عاجزة عن وقف الإجراءات المخالفة لقانون الطورئ الذي أصدره السيد الرئيس من عدم تأجيل القروض وإلغاء الفوائد الظالمة وعدم إلغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات، وللأسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار وإغلاق مصالحهم التجارية وعليه:
نطلب ونحذر الجميع وخاصة التجار بعدم الوقوع بـ “الفخ” أو التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث إنها مليئة بالألغام وغير منصفة ولهذا قررنا:
سنقوم باتخاذ كافة أشكال الاحتجاج إذا لم يتم تعديل القرارات الظالمه بحق تجارنا وابناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية:
أولاً: تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تاخير وفق المادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ.
ثانياً: وقف أعمال المقاصة نهائياً في حال أغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.
ثالثاً: تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% دون أي تعقيدات.
رابعاً: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ.
خامساً: ندعو الحكومة لتنفيذ قرار السيد الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات.
سادساً: ندعو الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.
ونطلب من الحكومة عدم الإعلان عن أي من أنوع الإغلاق في حلول أيام العيد، والغرفة التجارية إذ تعد جمهور التجار الأحرار بالاستمرار في الدفاع عن مصالحهم.
ونحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة و وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار الفيروس اللعين. (كورونا).
