تجددت، مساء امس السبت، التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء
وتقويض “المحكمة العليا”، للأسبوع الخامس عشر على التوالي.
وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب والعديد من المفارق والبلدات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، ونُظمت المظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب، وفي نتانيا نظمت مظاهرة ضد إضعاف القضاء.
ودفعت الشرطة بقوات معززة إلى نتانيا لمنع وقوع أحداث عنف على وقع المظاهرتين المضادتين.
وتظاهر الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق “كركور”، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين،
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات.
وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة “موديز” خفض تدريج إسرائيل الائتماني من “إيجابي إلى مستقر”
مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا،
إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى “الإيجابي” جاء قرار الوكالة بعودته إلى “المستقر”.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية،
لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية،
وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين
“استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في “الكنيست” الإسرائيلية،
تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية
رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.
