رفعت تركيا الجمعة، الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للمرة الثانية خلال عام،
وذلك لتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة قبل الانتخابات العامة العام المقبل.
ارتفاع صافي الراتب الشهري إلى 5500 ليرة (330 دولارا) يعني أن الحد الأدنى الاسمي للأجور قد تضاعف تقريبا منذ نهاية العام الماضي.
حيث بلغ 2826 ليرة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول و4253 ليرة في يناير/ كانون الثاني، بحسب “فرانس برس”.
لكن مع معدل تضخم سنوي رسمي يبلغ 73.5% – أعلى في المدن الكبرى مثل إسطنبول –
فإن الزيادة في معظمها تعوض فقط عن تآكل القوة الشرائية التي عانى منها المستهلكون بالفعل.
فقدت عملة تركيا نصف قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الاثني عشر الماضية،
مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
و تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 40% من الأتراك حصلوا على الحد الأدنى للأجور في بداية العام.
ويحذر الاقتصاديون من أن رفع أجور شريحة كبيرة من السكان بشكل كبير هو إجراء تضخمي
يجب أن يكون مصحوبا برفع الفائدة أو وسائل أخرى للحد من الإنفاق.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض الاقتصاد التقليدي،
ويؤكد أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
