انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات في مناطق مختلفة داخل إسرائيل،
وذلك احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات “المحكمة العليا” الإسرائيلية،
ومصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة “عدم المعقولية”.
وصادقت الكنيست، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا،
وذلك ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب،
حيث نال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص
الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.
وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي،
التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل، عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة.
فعلى مدار 27 أسبوعا، تتوالى التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات “المحكمة العليا” في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
