ترجمة خاصة -صوت الشباب 16-5-2020 في اتفاق التحالف مع الليكود، أعطى حزب أزرق وأبيض بقيادة بيني غانتس ختم الموافقة على ضم أجزاء من الضفة الغربية. يعتبر الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وأحزابه اليمينية الحليفة هذه فرصة تاريخية لتحقيق رؤيتهم الأيديولوجية التي تدمج أجزاء من الضفة الغربية في دولة إسرائيل. تنبع هذه الفرصة من اندماج ثلاثة عوامل مختلفة وغير عادية.
الأول، بالطبع، هو وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى تهميش النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم، وزود الجهات الفاعلة المحلية بفسحة للاستفادة من الوضع، على سبيل المثال في اليمن وليبيا وكذلك في الصراع بين الإسرائيليين الفلسطينيين.
العنصر الثاني هو الموقف المتعاطف للغاية للرئيس ترامب، المسؤول عن العديد من التحركات الأحادية لصالح إسرائيل، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتعليق المساعدات الأمريكية للأونروا، ونشر خطة سلام –تعطي الضوء الأخضر للضم الإسرائيلي للأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
حتى أن وزير الخارجية بومبيو أعلن أن الضم في الضفة الغربية “قرار إسرائيلي”. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي أداء ترامب البائس في أزمة الفيروس كورونا إلى انتصار الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر، الذي أعلن أنه يجب على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للمضي قدمًا في حل الدولتين. هذا القلق من احتمالات إعادة انتخاب ترامب يترك نتنياهو بإطار زمني ضيق لتنفيذ قرار الضم.
العامل الثالث هو غرق دول الشرق الأوسط في مشاكلها الخاصة. وينطبق هذا بشكل خاص على إيران وتركيا، اللتين تتعاملان الآن مع التداعيات الخطيرة لوباء فيروس كورونا. و آثاره الاقتصادية – انخفاض أسعار النفط، وتعليق السياحة، وأكثر من ذلك، بالإضافة إلى المصاعب التي عانت منها هذه الدول منذ الربيع العربي – تنذر بتوقعات اقتصادية قاتمة مع الآثار السياسية المحتملة على استقرار أنظمتها. بكلمات أخرى، المشكلة الفلسطينية لا تكاد تكون على رأس أجندات القادة العرب.
إن اللغة الغامضة لمواد اتفاقية الائتلاف فيما يتعلق بضمها لا تشير إلى مدى المنطقة المستهدفة. في هذا الصدد، العديد من الافتراضات ممكنة.
أولاً، يمكن أن يشمل الضم المستوطنات التي يتوقع أن تخضع للسيادة الإسرائيلية في أي حال بموجب اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، كما نوقش في جولات المفاوضات السابقة، مثل كتلة عتصيون وغيرها من الكتل الاستيطانية المجاورة للخط الأخضر.
في المقابل، ووفقًا لهذه التفاهمات، ستسلم إسرائيل أراضي السلطة الفلسطينية في النقب أو في أي مكان آخر مساوٍ في الحجم لتلك الموجودة في المستوطنات المضمومة. يمكن أن يتراوح حجم هذه المناطق من 4٪ إلى 10٪ من الضفة الغربية.
الخيار الثاني، كما تعهد نتنياهو خلال حملته الانتخابية، هو ضم غور الأردن الذي يشكل 17٪ من الضفة الغربية.
بموجب السيناريو النهائي المتطرف، ستضم إسرائيل كامل المنطقة المحددة كمنطقة C والتي تشكل حوالي 60٪ من الضفة الغربية. يبدو أن أحد السيناريوهين الأولين أكثر ترجيحًا بالنظر إلى التركيبة السياسية للتحالف الناشئ.
لا يمكن للقيادة المسؤولة أن تنظر فقط إلى الفرص دون مراعاة المخاطر الكامنة في تنفيذها. تواجه إسرائيل ما لا يقل عن سبعة مخاطر على الساحتين الدولية والإقليمية في حال قررت الضم.
- أولاً، أعلن الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي استولت عليها في عام 1967، وهدد بأن الضم سيكون له عواقب. البعض لا يولي أهمية كبيرة لدور الاتحاد الأوروبي في الصراع، خاصة بالنظر إلى الانقسامات بين الدول الأعضاء الـ 27.
ومع ذلك، يجب على المرء أن يتذكر أن الاتحاد الأوروبي رفض أيضًا خطة ترامب ويفترض أن ينظر إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، في انتهاك لسياستها المتسقة منذ إعلان البندقية لعام 1980، باعتباره استفزازًا يتطلب تدابير عقابية توضيحية في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي.
- ثانياً، لن تتمكن السلطة الفلسطينية والفلسطينيون حول العالم من تجاهل هذا الانتهاك الصارخ للوضع الراهن. بعيدًا عن الإدانات العامة المتوقعة لهذه الخطوة، يمكن أن تؤدي الردود إلى تصاعد أعمال الشغب في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة، أو ثورة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا التهديد المحتمل، ولكن هذه المرة سوف يتفاقم الوضع بسبب الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية وإسرائيل بسبب الانكماش الاقتصادي. يمكن للسلطة الفلسطينية أن توقف كل التعاون الأمني مع إسرائيل.
تهديد آخر نشأ في الماضي، يمكن أن يفكك نفسه ويترك إسرائيل دون ملجأ سوى فرض حكم عسكري متجدد في الضفة الغربية.
- الخطر الثالث يمكن أن يلوح في الأفق من حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بمساعدة ودعم إيرانيين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات على طول حدود إسرائيل وحتى قد يؤدي إلى الحرب.
- التهديد الرابع يكمن في ردود الفعل العدوانية المتوقعة من الدول العربية. في 30 نيسان، سارعت جامعة الدول العربية بإصدار بيان رسمي يحذر من أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 سيشكل “جريمة حرب جديدة”. في حين أن الجامعة هي هيئة غير فعالة إلى حد كبير، فإن إعلاناتها لها وزن أخلاقي ودبلوماسي يمكن أن يؤثر على تلك الدول التي تحافظ على علاقات مع إسرائيل.
وهكذا، على سبيل المثال، يمكن للأردن ومصر استدعاء سفيرهما. نظرًا لأنهم فعلوا ذلك بالفعل خلال الأزمات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية (على سبيل المثال، الانتفاضات في الأراضي أو العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة)، فإن الاحتجاجات العامة قد تجبرهم على اتخاذ خطوة أكثر راديكالية، مما يهدد نزاهة اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
التهديد الخامس ينبع من إمكانية تقويض التعاون الإسرائيلي السري مع دول الخليج. تعكس العديد من المسلسلات التلفزيونية المنتجة لشهر رمضان هذا العام تغيراً إيجابياً في صورة الخليج لليهود وإسرائيل، مما يثبت أن التعاون السري معهم ليس مصادفة. ومع ذلك، فإن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية من شأنه أن يعرض الممالك الخليجية لصعوبات في مواصلة زخم تحسن العلاقات مع إسرائيل، ويمكن أن ينهيها.
سادسًا، إذا هُزم ترامب، فقد تتدهور العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. قد تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الموقف الأمريكي التقليدي الذي اعتبر المستوطنات عقبة أمام السلام، وسحب موافقة الولايات المتحدة على الضم بل وعكس سياسة ترامب بشأن القدس.
سابعًا وأخيرًا، تشكل فكرة الضم تهديدًا أكبر من وجهة نظر إسرائيلية محلية. مثل هذه الخطوة ستدفن حل الدولتين، تاركة حل الدولة الواحدة كخيار وحيد. تشير فكرة الدولة الواحدة إلى زوال رؤية الدولة اليهودية والديمقراطية. يجادل الكثيرون بالفعل بأن المشروع الاستيطاني ألغى فكرة الدولتين، ولكن إذا بقيت أي آمال، فسيكون الضم هو قبلة الموت.
مثل هذه الخطوة ستلغي الاعتقاد، الذي لا يزال العديد من الإسرائيليين واليهود متمسكين به، بأن إسرائيل دولة محبة للسلام، وتسعى إلى التوافق مع الفلسطينيين. في الواقع، سيؤدي الضم إلى تمزيق القناع الذي ارتداه القادة الإسرائيليون لعقود كقادة يسعون بحسن نية من أجل حل سلمي.
في ضوء كل هذه الاعتبارات، يبدو أن الضم قرار متسرع وخاطئ. يتوجب على قادة إسرائيل أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان الضم يستحق كل هذه المخاطر. الجواب هو “لا” مدوية.
خلال المرحلة الحادة من جائحة كورونا في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، اتخذ القادة قرارات بعد التشاور مع خبراء الصحة، مدركين أنهم يفتقرون إلى الأدوات المناسبة لاتخاذ القرارات بأنفسهم. أولئك الذين فعلوا ذلك كانوا مخطئين وتسببوا في وفاة الكثيرين.
يطرح هذا السؤال لماذا لا يناقش قادة إسرائيل مثل هذه القرارات الجسيمة والقاتلة مثل الضم مع خبراء في هذه القضية. على قدر فهمي، يعتقد معظم الخبراء، بغض النظر عن آرائهم الإيديولوجية أو السياسية، أن الضم سيكون خطأ فادحًا. سيكون من الأفضل للائتلاف الجديد أن يستمع إلى هذه الأصوات بدلاً من الوقوع فريسة للأفكار المتطرفة.
