تتصاعد الخلافات التنظيمية داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، بعد اندلاع أزمة جديدة بين قيادات التنظيم.
وتدور الخلافات حول ملفات الإقامات والجنسيات الأجنبية، التي تحولت إلى محور لتبادل الاتهامات بالفساد المالي والتربح.
وبدأت الأزمة بعد تداول اتهامات لقيادات إخوانية باستغلال حاجة العناصر الشابة والقواعد الموجودة في الخارج.
وتشير الاتهامات إلى بيع معاملات الإقامة والجنسية في بعض الدول مقابل مبالغ مالية كبيرة.
اتهامات بتغليب المصالح الشخصية
أثارت هذه التطورات غضبًا بين عدد من المنتمين إلى الجماعة.
ويرى منتقدون أن التنظيم انتقل من العمل الجماعي إلى ما وصفوه بـ”البيزنس الخاص”.
كما اعتبروا أن هذه الخلافات تكشف تراجع التماسك الداخلي، وتقديم المصالح الشخصية على الخطابات التنظيمية التي ركزت لسنوات على وحدة الصف.
خلافات تكشف أزمة هيكلية
وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة إبراهيم ربيع، في تصريح لـ”اليوم السابع”، إن الخلافات بشأن الإقامات والجنسيات تعكس أزمة تنظيمية عميقة داخل الجماعة.
وأضاف ربيع أن الصراعات لم تعد تقتصر على الخلافات الفكرية أو الإدارية.
وأوضح أنها امتدت إلى ملفات مرتبطة بالمصالح الشخصية والمكاسب المالية.
وقال إن ذلك يكشف، بحسب رأيه، تراجع الانضباط الداخلي الذي حاولت الجماعة تقديمه لسنوات.
صراع على النفوذ والموارد
وأشار ربيع إلى أن تبادل الاتهامات بالتربح واستغلال حاجة الأفراد مقابل الأموال يعكس فقدان الثقة بين القيادات.
وأضاف أن المصالح الفردية أصبحت تتقدم على الاعتبارات التنظيمية.
ورأى أن هذه التطورات تعكس حالة من التفكك الداخلي.
كما أشار إلى أن الضغوط الخارجية تزيد من حدة الصراعات بين الأجنحة المختلفة.
وأكد أن استمرار الخلافات قد يضعف قدرة الجماعة على إدارة أزماتها واحتواء الانقسامات الداخلية.
