هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصادرت 38 مبنى من بينهم 14 منزلا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين
خلال الفترة الممتدة من 13 حزيران/ يونيو إلى الرابع من تموز/يوليو الحالي، بذريعة افتقارها إلى رخص البناء
بينما أصابت 1310 فلسطينيين في الضفة خلال الفترة المذكورة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين “أوتشا”، اليوم الأربعاء
إن عمليات الهدم هجرت 48 فلسطينيًا بينهم 22 طفلا، بينما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 8 آلاف آخرين.
وأشار أوتشا في تقرير دوري رصد انتهاكات الاحتلال خلال الفترة المذكورة
إلى أن 23 مبنى من المباني المتضررة يقع في المنطقة المصنفة “ج”.
وأوضح التقرير أن 6 من المباني المتضررة قدمها المانحون في سياق الاستجابة لعمليات هدم سابقة
في تجمعي حمامات المالح وعين الحلوة -أم الجمال بمحافظة طوباس.
وهدم الاحتلال 15 مبنى سكنيا في مدينة القدس، من بينها مبنى في حي الثوري
ما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان 14 فردًا منهم ستة أطفال، بحسب تقرير “أوتشا”.
وأجبرت سلطات الاحتلال أصحاب 11 مبنى على هدمها، وذلك تفاديا لدفع الغرامات ورسوم جرافات الهدم.
العام الجاري
ومنذ مطلع العام الحالي، هدم الاحتلال 14 منزلا ومبنى زراعي واحد على أساس عقابي
بالمقارنة مع 14 مبنى هدمت خلال عام 2022، وثلاثة خلال عام 2021، وفقا للتقرير.
وأكد “أوتشا” أن عمليات الهدم العقابي تعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي
وتنتفي الصفة القانونية عنها بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
وأصيب 1310 فلسطينيين من بينهم 103 أطفال على الأقل في شتى أرجاء الضفة الغربية، بينهم 105
أُصيبوا بالذخيرة الحية، خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وبين تقرير “أوتشا” أن المستوطنين أصابوا 19 فلسطينيًا بجروح، وألحقوا الأضرار بممتلكات الفلسطينيين
في 46 حادثًا على مدى أربعة أيام متتالية، بين 20 و24 حزيران/ يونيو، في أنحاء من شمال الضفة الغربية ووسطها.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها في 21 مناسبة على الأقل، قرب السياج الحدودي
مع القطاع أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول.
