استنكر محمد النجار، رئيس بلدية المغازي، قرار الحكم المحلي في قطاع غزة، إنهاء عمل مجلس البلدية وتعيين مجلس معين، مؤكداً أن ذلك مخالف للقانون.
وقال في تصريحات خاصة لـ “دنيا الوطن”: نحن مجلس منتخب وأداؤنا جيد، فوجئنا بأن هناك قراراً لحل مجلس البلدية وتعيين مجلس بلدي آخر، مشيراً إلى “أننا نحن مع التداول السلمي للسلطة ونحن مستاؤون ونستنكر ونرفض هذا القرار”.
وقال: تم إبلاغنا رسمياً بالقرار ونرفض هذا الأسلوب ونعبر عن استيائنا ورفضنا وندعو لاحترام نتائج أصوات الناس وهذا مؤلم جداً”.
وأكد النجار “أننا نريد مجلساً حسب قوانين الهيئات المحلية، لأن هناك مجلساً منتخباً وأصوات الناس لها أحقية وأهمية، ولا يجوز مصادرة هذه الأصوات، حتى لو المدة استمرت فترة طويلة، لأننا لسنا السبب في ذلك”.
وشدد رئيس بلدية المغازي على أن المجلس مع دورية الانتخابات وتكرارها وإجرائها بشكل حر ونزيه ونحن مع الالتزام بالقانون، ولا يجوز أن يأتي مجلس معين بحكم القوة والواقع.
وقال: “لا يمكن أن يتم تغيير مجلس منتخب، أداؤه حسب القانون ينجز بشكل رائع، ويعمل ويحوز على رضى الناس والجهات الرقابية في وزارة الحكم المحلي أو ديوان الرقابة، وكل تقاريرنا جيدة”.
وأكد النجار أنه نحن في العام الماضي حصلنا على المركز الأول في مقدمة عشر بلديات من فئة “ب” وهذا يدل على أن أداءنا يخضع للشفافية، ونتعامل مع أي جهات تعمل دراسات لتقييم الخدمات ورضى الناس على الخدمات، مشيراً إلى أن بلدية المغازي وخلال تقييم الأداء في صندوق البلديات، تقدمت درجتين عن العام الماضي، وهذا زاد حصتنا المالية.
وجدد النجار على أن القرار الجديد مخالف للقانون، ونص القانون واضح، أن المجلس البلدي المنتخب يمارس صلاحياته لحين انتخاب مجلس آخر، ولا يوجد نص آخر في القانون إلا في حال كان هناك قرار من القضاء.
