تتوقع سلطة النقد استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني ليسجل نمواً بحدود 3% هذا العام، انخفاضاً من 3.9%
في عام 2022 و7% في العام 2021، على الرغم من تحسن ملحوظ في إيرادات الحكومة بنسبة 18%.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أمس، في بيان لمناسبة صدور التقرير السنوي لسلطة النقد،
إن الاقتصاد الفلسطيني استمر في مسار التعافي، ولكن بوتيرة متباطئة،
إذ نما خلال العام 2022 بنسبة 3.9% مقارنة مع 7% في العام 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 15.6 مليار دولار،
على إثر نمو اقتصاد الضفة الغربية بحوالي 3.6%، واقتصاد قطاع غزة بحوالي 5.6%،
وهو ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 1.2%، مرتفعاً إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة.
وتراجع معدلات البطالة إلى حوالي 24.5%، لكنها بقيت مرتفعة وتشكل أحد أبرز التحديات
التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي بلغت فيه نسبة البطالة 45.4%،
مقارنة مع 13.1% في الضفة الغربية، وفقا لمحافظ سلطة النقد.
وأشار ملحم إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية عالمياً،
إضافة إلى تأثرها بمستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري،
إذ ارتفع معدل التضخم إلى 3.7%، بواقع 3.7% في الضفة الغربية و3.2% في قطاع غزة.
تأثر الاقتصاد الفلسطيني في 2022 بالعديد من التطورات الاقتصادية العالمية
وقال: إن الاقتصاد الفلسطيني تأثر في 2022 بالعديد من التطورات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى العوامل الداخلية،
خاصة استمرار الأزمة المالية للحكومة نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة.
ولفت ملحم إلى تحسن البنود الرئيسة للمالية العامة، إذ ارتفعت الإيرادات العامة بشكل ملحوظ بنسبة فاقت 18%،
مقابل ارتفاع بنحو 1% فقط في النفقات العامة (أساس الالتزام).
وأضاف: مع ذلك، بقي وضع المالية العامة هشاً غير مستدام، محققاً عجزاً في الرصيد الكلي يعادل نحو 2.7%
من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تراكم مزيد من المتأخرات على الحكومة.
وأظهرت بيانات سلطة النقد أن الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين بلغت حوالي 16.5 مليار دولار
نهاية العام 2022، فيما بلغت محفظة التسهيلات 11 مليار دولار لتشكل 67.1% من إجمالي الودائع.
وقالت سلطة النقد، في البيان، إن إجمالي أصول الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغ حوالي 21.4 مليار دولار بنهاية العام،
فيما بقيت نسبة التعثر “متدنية جدا” عند 4.1% فقط، وبلغت كفاية رأس المال 16.2%، متجاوزة الحدود الدنيا وفق التعليمات الرقابية.
أما على صعيد القطاع الخارجي، بحسب تقرير سلطة النقد، فقد أدى ارتفاع الأسعار عالمياً، إلى زيادة قيمة الواردات
وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، إذ نمت الواردات بنحو 27.5%، لتصل إلى حوالي 12.9 مليار دولار، فيما نمت الصادرات
بنحو 12.8%، لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار دولار، وقد تسبب تزايد الواردات بارتفاع ملحوظ في عجز الميزان التجاري،
ونسبة بلغت نحو 34.1%، ليصل إلى حوالي 9.3 مليار دولار، أو ما نسبته 48.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 38.4% في عام 2021
