قالت سلطة النقد، أمس، إن مؤشرها لدورة الأعمال أظهر تحسناً على مستوى الأراضي الفلسطينية،
خلال أيار الماضي، نتيجة ارتفاعه في الضفة رغم تراجعه في قطاع غزة.
وقالت سلطة النقد، في بيان، إن المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين ارتفع إلى 15.4 نقطة
في ايار مقارنة مع 13 نقطة في نيسان.
ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر من 14.6 نقطة في نيسان إلى 19.4 نقطة في أيار، متأثراً بارتفاع مؤشرات قطاعات:
الإنشاءات من 2.6 إلى 5.6، والزراعة من 3.1 إلى 4.0، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.1 إلى 0.7،
فيما تراجع مؤشر النقل والتخزين من 1.5 إلى 0.4، واستقرت مؤشرات كل من: الصناعة عند 5.9 نقطة،
والتجارة عند 2.7 نقطة، والطاقة المتجددة عند 0.1 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات،
بالإضافة إلى الارتفاع في حجم المخزون. كما جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.
أما في قطاع غزة الذي شهد عدواناً اسرائيلياً، فقد انخفض المؤشر الكلي من 4.6 نقطة في نيسان إلى -5.2 نقطة في أيار،
جراء تراجع مؤشرات كل من: الزراعة من 9.6 إلى 0.0، والصناعة من 2.6 إلى 2.0، والتجارة من -3.5 إلى -4.8،
والنقل والتخزين من 0.4 إلى -2.3، فيما ارتفع مؤشر الطاقة المتجددة من -1.6 إلى 2.7، واستقر مؤشرا:
الإنشاءات عند -2.9 نقطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.1 نقطة.
وقد أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات،
وارتفاع في حجم المخزون. في حين جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة.
