شارك تحقيق وكالة – صوت الشباب: الاخبارية- إذا قدتَ سيارتك عبر الضفة الغربية، من مسافر يطا جنوبًا حتى مدينة جنين شمالًا، ستجد على معظم الطرق- سواء تلك المخصّصة للفلسطينيين أو المشتركة بينهم وبين المستوطنين الإسرائيليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية- عشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة التي يقطنها عدد قليل من المستوطنين.
ويمتد في قلب هذه الجغرافيا الطريق الاستيطاني الأطول في الضفة، المعروف بـ”شارع 60″، وهو الشارع الذي يعبر الضفة الغربية من أقصاها إلى أقصاها.
وقد أُدرج في اتفاقية أوسلو ليُستخدم مؤقتًا من قِبل المستوطنين اليهود لتجنّب المرور داخل المدن الفلسطينية، بينما يستخدمه الفلسطينيون كذلك للتنقّل بين مدن الضفة المختلفة.
هذا الشارع سرق آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين خصوصا بعد قرار توسعته في السنوات الأخيرة ويصل هذا الشارع المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض ما أدى الى استغلال المستوطنين لأغلب التلال المحيطة به لإقامة بؤرهم الاستيطانية الجديدة.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأ المستوطنون المتطرفون بإقامة بؤر استيطانية متناثرة في مناطق واسعة من الضفة الغربية، إلا أنّ نشاطهم شهد طفرة غير مسبوقة بعد عام 2021 ومع وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى السلطة، حيث تولّى وزراء داعمون لهذه الجماعات مواقع مؤثرة مكّنتهم من توسيع نفوذهم.
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تضاعفت الإعتداءات الارهابية لهؤلاء الشبان، وانتشرت بؤرهم على معظم التلال، حتى بات من النادر أن تجد منطقة في الضفة تخلو منهم.
فعلى أطراف أي قرية فلسطينية في مناطق “ج”، تبدو التلال كأنها فراغ جغرافي، لكنها تحولت عمليًا إلى مسرح يولد فيه جيل جديد من المستوطنين المتطرفين، يحملون الحجارة بيد والبندقية بالأخرى، ويرون في وجود الفلسطينيين “خطأً تاريخيًا” يجب محوه بالقوة.
هؤلاء، المعروفون في الإعلام العبري باسم “شبيبة التلال” (Hilltop Youth)، تحوّلوا خلال سنوات قليلة من ظاهرة هامشية إلى لاعب مركزي في مشهد العنف الاستيطاني، حتى وصل الأمر برئيس الشاباك إلى وصف ممارساتهم بأنها “إرهاب يهودي” يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وهي صورةٌ أكّدتها صحيفة الغارديان في تقاريرها عن هذه الجماعات.
وقد لعبت الحكومة الإسرائيلية، عبر أذرعها المختلفة، دورًا مباشرًا في تعزيز قوة المستوطنين عمومًا و”شبيبة التلال” خصوصًا؛
إذ ضخّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانيات ضخمة لصالح هذه البؤر، خُصصت لشق الطرق وتوفير بنى تحتية واسعة تخدم توسعهم غير القانوني.
وفي المقابل، عمل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على تسليح المستوطنين باكثر من 160 الف قطعة سلاح رشاش وعلى تعطيل أي محاولة لمحاسبة هؤلاء الشبان، فمنع الشرطة من فتح ملفات بحقهم أو متابعتهم جنائيًا، الأمر الذي وفّر لهم مظلّة حماية رسمية شجّعتهم على توسيع اعتداءاتهم التي وصلت إلى القتل والحرق وتدمير الممتلكات والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين العزّل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛
فالجيش الإسرائيلي وفّر غطاءً ميدانيًا لهم، ومنع وزير الجيش ملاحقتهم في حين تعامل مع الضحية في المقابل بعنف شديد مانعًا الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم أو عن قراهم، بل وأطلق النار على من يحاولون التصدي لهجمات المستوطنين، ما أدى إلى مقتل العديد منهم بحجة “حماية المستوطنين”.
كما شارك الشاباك بدوره في تكريس هذا الواقع، عبر اعتقال كل من يساهم في تنظيم مقاومة مدنية سلمية ضد عنف المستوطنين، بما في ذلك رؤساء المجالس المحلية وأعضاء لجان مقاومة الاستيطان، ليصبح الفلسطيني المهدَّد هو الطرف الوحيد الذي يُعاقَب، بينما يُترك المعتدي دون رادع.
من الهامش إلى الواجهة: من هم “شبيبة التلال”؟
وفق تقارير بحثية وصحفية إسرائيلية وغربية، يُطلق مصطلح “شبيبة التلال” على مجموعات من الشبان اليهود المتدينين المتطرفين الذين يعيشون في بؤر استيطانية عشوائية تمتد على تلال الضفة الغربية، غالبًا داخل كرافانات وخيام وأكواخ خشبية أقيمت دون أي ترخيص، حتى وفق القانون الإسرائيلي نفسه.
ويُطلَق مصطلح “شبيبة التلال” على مجموعات شابة من المستوطنين اليهود التي تنشط في جبال الضفة الغربية، وهي تسمية مستمدة من خطاب شهير لأريئيل شارون خلال مؤتمر “الليكود” في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، حين دعا المستوطنين إلى “الركض للسيطرة على التلال… وخلق وقائع على الأرض” بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية.
جاءت تلك الدعوة لعرقلة مسار مفاوضات السلام آنذاك، خصوصًا اتفاق “واي بلانتيشن” بين حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية.
وقد استجاب العديد من المستوطنين الشباب لهذه الدعوة وأقاموا بؤراً استيطانية على التلال وفق سياسة فرض الحقائق على الأرض.
وفي مقالة بعنوان “كفى لفوضى فتيان التلال في الضفة الغربية” للكاتب يوآب كامين في يديعوت أحرونوت، قدّم الكاتب وصفًا دقيقًا لبنية هذه المجموعات، مؤكدًا أن معظم أفرادها شباب ضائعون، غير مستقرين نفسيًا أو اجتماعيًا، منفصلين عن عائلاتهم ، يعيشون في بؤر بدائية على التلال، ويحصلون على دعم من مؤسسات يمينية متشددة بعضها رسمي حكومي وبعضها أهلي، كما يتمتعون بشبكة تمويل وبنية أيديولوجية دينية قومية تحضّهم على توسيع السيطرة على الأرض.
لا يُعدّ “شبيبة التلال” تنظيمًا رسميًا بقدر ما هم تيار شبابي أيديولوجي مرتبط بالحركة الاستيطانية الدينية المتطرفة.
فهم لا يملكون قيادة واضحة أو هيكلية أو مقرًا مركزيًا، ولا جهة يمكن مساءلتها أو التفاوض معها.
وتقدّر مصادر إسرائيلية عددهم بنحو 800 ناشط أساسي، إلى جانب دائرة أوسع من المتعاطفين.
ورغم أنهم لا يعملون في وظائف ولا يدرسون في مدارس أو جامعات، فإنهم يحظون بـ دعم مالي كبير من الحكومة ومؤسسات اليمين المتطرف، ما يتيح لهم بناء بؤر استيطانية جديدة والتنقّل عبر مواصلات مجانية يوفرها المستوطنون.
وتشير المراقبة الميدانية إلى أنهم يمضون معظم وقتهم في تلك البؤر أو في رعي أغنامٍ مسروقة من الفلسطينيين، ضمن حياة بدائية تُسهِم في تعميق انعزالهم الأيديولوجي.
أما مظهرهم، فأصبح مألوفًا في الصور القادمة من التلال خصَل شعر طويلة، قبعات حياكة كبيرة، ملابس بسيطة، وحضور دائم في أعمال بناء عشوائية، إضافة إلى الظهور في اشتباكات متكررة مع الفلسطينيين وأحيانًا حتى مع الجيش الإسرائيلي نفسه.
ويقوم هؤلاء بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم أو استغلالها، ويسرقون محاصيلهم وخصوصا الزيتون ، وعندما يتوجه الفلسطينيون للجيش أو الشرطة طلبًا للحماية، فإن الاستجابة تكون- في معظم الحالات- لحماية المستوطنين، لا لوقف اعتداءاتهم.
تمويل جماعات “فتية التلال” تُعد جماعات “فتية التلال” جماعات غير رسمية ومفككة، مما يجعل تتبع مصادر تمويلها التقليدية أمرا معقدا.
يُنظم التمويل والدعم لهذه المجموعات غالبا عبر شبكات غير منظمة تركز على توفير الدعم اللوجستي والمادي بدلا من التحويلات النقدية المباشرة.
هذا الدعم ضروري للحفاظ على وجودهم في البؤر الاستيطانية العشوائية التي يقيمونها في مناطق الضفة الغربية، ويشمل توفير الإمدادات الأساسية كالمؤن، والملابس، والمواد اللازمة لبناء تلك البؤر.
في حين تقدم لهم الحكومة والجمعيات الاستيطانية البنية التحتية من ماء وكهرباء وشق شوار احيانا ترابية واحيانا يقومون بوضع الاسفلت كما حدث مع بؤرة استيطانية في غرب رام الله حيث عبد شارع بطول عدة كيلو مترات لخدمة اسرة واحدة ويبقى السؤال من اين هذا التمويل الضخم ان لم يكن من الحكومة الاسرائيلية والتي رصدت هذا العام مليار شيكل لدعم البنية التحتية وخصوصا الشوارع للمستوطنين.
وتشير تقارير عبرية ودولية إلى أن الدعم يأتي من كيانات لها صلات بالحركة الاستيطانية، حيث يُنظر إلى “فتية التلال” كجزء من “وحدة النخبة” التي تقود الصراع على الأرض.
يخدم هذا الدعم هدف السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية من خلال إنشاء وتوسيع البؤر الاستيطانية.
وقد أدت هذه الروابط إلى فرض عقوبات دولية على بعض الأفراد والكيانات الداعمة.
على سبيل المثال، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعات مثل “حراس يهودا والسامرة” وغيرها لتقديمها دعما ماليا وماديا لتلك الأنشطة.
وعلى الرغم من عدم وجود ميزانية مخصصة باسم “فتية التلال”، يتم توجيه مبالغ حكومية كبيرة لأنشطة تتداخل مع وجودهم.
ويُقدم هذا الدعم في كثير من الأحيان من خلال وزارات وكيانات رسمية إسرائيلية.
ومؤخراً، تم تخصيص مبالغ للتعامل مع ظاهرة “فتية التلال” من خلال برامج تعليم وتأهيل يتم تمويلها، على سبيل المثال، من وزارة الجيش الإسرائيلية.
ويُعتبر هذا التمويل قناة غير مباشرة لتعزيز وجودهم، خاصة في المزارع الزراعية التي يستخدمونها كغطاء للسيطرة على الأراضي في المناطق الريفية.
جغرافيا السيطرة: لماذا التلال تحديدًا؟
تنتشر بؤر “شبيبة التلال” في عمق مناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في محيط نابلس ورام الله والخليل والأغوار.
وتُعدّ هذه المناطق بيئة مثالية لتوسّع البؤر الاستيطانية العشوائية، بما في ذلك “المزارع الرعوية” و”outposts” الجديدة، التي تُستخدم كأدوات لفرض السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض بأقل عدد ممكن من المستوطنين، وبأعلى درجة من الاحتكاك اليومي مع الفلاحين الفلسطينيين.
وقد أظهرت تحقيقات صحفية، منها تقرير موسّع لهيئة الإذاعة البريطانية، أن عدد هذه البؤر تضاعف تقريبًا خلال السنوات الأخيرة، وأن معظمها مرتبط مباشرة بحوادث عنف ينفذها مستوطنون متطرفون ضد القرى الفلسطينية المحيطة.
ومع الوقت، تحوّلت هذه البؤر إلى نقاط تحكّم فعلية في الجغرافيا؛
فالأغوار اليوم تكاد تكون بالكامل واقعة تحت سيطرة مجموعات “شبيبة التلال”، إضافة إلى تلال شرق رام الله والخليل وبيت لحم، حيث بات وصول الفلسطينيين إلى تلك المناطق محفوفًا بالمخاطر.
وفي كثير من الحالات، يتولى الجيش الإسرائيلي وحراس المستوطنات منع الفلسطينيين نهائيًا من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات، لمسافات قد تتجاوز أحيانًا كيلومترًا أو أكثر، كما حدث في اراضي الخضر والريف الغربي الواقعة غرب شارع 60 بين مجمّع غوش عصيون حتى مشارف القدس عند بيت جالا.
كما أن العمل على شقّ الطرق الالتفافية الاستيطانية ترافق مع إغلاق معظم المداخل والفتحات المؤدية إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية القريبة من هذه الطرق، وتم وضع بوابات حديدية على ما تبقى منها بحجة “الأمن”.
وقد أسهم ذلك في تكريس حصار خانق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها، في إطار عملية طويلة الأمد تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الأرض لصالح المستوطنين.
من تعاليم كاهانا إلى “دولة الشريعة اليهودية” تستند الخلفية الأيديولوجية والفكرية لـ شبيبة التلال إلى مزيج من التيارات الدينية والقومية المتطرفة، في مقدمتها الكاهانية، وهو تيار عنصري يدعو صراحة إلى رفض أي مساواة بين اليهود وغير اليهود، ويدفع باتجاه طرد الفلسطينيين من كامل أرض فلسطين التاريخية.
ويضاف إلى ذلك تيار اليهودية القومية المتشددة، الذي يمزج بين الأرثوذكسية الدينية والنزعة القومية الراديكالية، ويرفض نموذج “الدولة اليهودية الديمقراطية” لصالح تصور بديل يقوم على “دولة الشريعة اليهودية”، التي تُحكم وفق تفسير ديني صارم للفقه اليهودي.
هذه الأيديولوجيات تُنتج عداءً صريحًا تجاه الفلسطينيين- مسلمين ومسيحيين- باعتبارهم “غرباء” في أرض يجب أن تكون، وفق هذا الخطاب، ملكًا حصريًا لليهود.
ووفق تقارير صادرة عن مراكز أبحاث في واشنطن ومعاهد دولية أخرى، يتبنى جزء من “شبيبة التلال” خطابًا يعلن بوضوح أن الهدف هو فرض السيادة اليهودية الكاملة على الضفة الغربية عبر عنف منظم يجري توظيفه لجعل حياة الفلسطينيين “مستحيلة”، وبالتالي دفعهم إلى الهجرة القسرية.
وتعززت هذه النزعة المتطرفة مع وصول حكومة اليمين الديني القومي إلى السلطة، إذ حظي هؤلاء الشبان بدعم سياسي ومالي مباشر وغير مباشر من وزراء وأحزاب يمينية متشددة.
وقد وصل الأمر مؤخرًا إلى أن أطلق بعض أعضاء الكنيست عليهم تسمية “وحوش التلال” بدلًا من “فتية التلال”، في إشارة تعكس حجم العنف الذي باتوا يمارسونه، وتحوّلهم إلى قوة ميدانية منفلتة يصعب على الدولة نفسها احتواؤها.
من “تدفيع الثمن” إلى “حملة إرهاب”: كيف تُنفَّذ الهجمات؟
تحت مظلة ما يُعرف إسرائيليًا بـ”عمليات تدفيع الثمن”، تنفذ مجموعات من شبيبة التلال هجمات متكررة على القرى والبلدات الفلسطينية، تتخذ أشكالاً متعددة منها حرق المنازل والمركبات والمحاصيل الزراعية كان اخرها حرق مصنع الجنيدي للألبان في منطقة شرق رام الله، واحد عشر سيارة منها سيارات نقل كبيرة مبردة وسيارات خاصة للموظفين كان متواجدة في ساحة المصنع.
وكذلك إقامة حواجز عشوائية مسلّحة على طرق ترابية لمطاردة الفلسطينيين وترهيبهم والاعتداء على الرعاة والفلاحين الفلسطينيين لطردهم من أراضيهم، خصوصًا في المناطق المفتوحة والمراعي، ومهاجمة القرى والمنازل الفلسطينية وتكسير نوافذ البيوت والمحلات وكتابة شعارات عنصرية مثل “الموت للعرب” و”هذه أرض إسرائيل”.
ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قفز عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية من 585 حادثة في 2021 إلى 850 في 2022، ثم إلى 1,189 في 2023، وصولًا إلى 1,420 حادثة موثّقة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ بدء الرصد عام 2006.
هذه الاعتداءات شملت القتل والضرب والحرق وتخريب مئات المنازل وآلاف أشجار الزيتون، وأدّت إلى تهجير عشرات التجمعات البدوية والزراعية.
ورغم هذا التصاعد الحاد، تُظهر معطيات وزارة العدل والشرطة الإسرائيلية أن عدد التحقيقات واللوائح القضائية ضد المستوطنين يبقى محدودًا للغاية، وأن أكثر من 90٪ من ملفات العنف تُغلق دون أي إدانة، ما يرسّخ مناخ الإفلات من العقاب ويحوّل عنف المستوطنين إلى أداة يومية لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
تقدر مؤسسات الأمم المتحدة في تقاريرها بان معدل اعتداءات المستوطنين تجاوز سبع اعتداءات يوميا.
بعض هذه الاعتداء انتهى بكوارث تسببت بقتل الفلسطينيين بالرصاص او الحرق او نتيجة الضرب المبرح بالإضافة الى خسائر مادية ضخمة واثار نفسية ورعب بين الأطفال والنساء.
تربط تقارير صحفية وحقوقية بين أفراد من هذا التيار وبين هجمات محددة، من بينها حرق عائلة دوابشة في قرية دوما، وخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير في القدس، وحرق كنيسة “الطابغة” على شاطئ طبريا؛
جرائم تم توثيقها ومحاكمة بعض منفذيها، لكن السياق الأوسع بقي واحدًا متمثل عنف استيطان
