الكاتب – عمر حلمي الغول: منذ بداية الانقلاب أواسط العام 2007، وحركة حماس الانقلابية تنتهج سياسة فرض الضرائب على المواطنين
في محافظات الجنوب الغزية دون اية معايير نظامية أو قانونية أو دينية، حتى أمست الضرائب تتوالد كالفطر على كل سلعة تدخل قطاع غزة
من الانفاق أو من المعابر. وتركز الهدف بالأساس في السنوات الأولى على: أولا- نهب المواطن في القطاع؛
ثانيا- ملء جيوب شيوخ الانقلاب، وتمويل ملذاتهم؛ ثالثا- الصرف على ميليشيات وأنصار الحركة.
كما ولجأت لأساليب شتى لنهب المواطن، منها إضافة للضرائب، قامت على مدار أعوام السيطرة على المحافظات الجنوبية
إما بابتزاز المواطنين في كل قضية تتعلق بالديون، أو بالبناء أو الهدم، أو الاعتقال أو باستغلال القضايا الخلافية الاجتماعية
أو من خلال التزوير والافتراء على المستهدفين.. الخ لتجبي الأموال.
لكن في الآونة الأخيرة اتخذ شكل فرض الضرائب منحى أخطر من السابق، تمثل فيما أعلنت عنه حكومة الظل الانقلابية بقيادة عصام الدعاليس
بفرض ضرائب على المنتجات الفلسطينية الوافدة من الضفة إلى قطاع غزة، أي قادمة من الوطن إلى الوطن،
وهو ما يهدف الى تعميق الانقسام، وتأبيد الامارة سياسيا واقتصاديا، وعلى اعتبار ان محافظات الجنوب
الخاضعة لسيطرة حماس “إمارة قائمة بذاتها”، وليست جزءا من الوطن الفلسطيني الأم.
جريمة فرض الضرائب
وللتغطية على جريمة فرض الضرائب على منتجات الاقتصاد الفلسطيني الواردة من المحافظات الشمالية،
وبدل أن يكحلها سلامة معروف، رئيس ما يسمى المكتب الإعلامي الحكومي عماها، وقدم تذرعات تعكس إفلاس وفقر حال سياسي
واقتصادي وقانوني وأخلاقي في تصريحه لإذاعة “الأقصى” بالآتي: أولا- ان تلك الضرائب المشبوهة التي تعمل عليها لاحظوا المفاهيم المستخدمة “
وزارتا المالية والاقتصاد بغزة (التي لا علاقة لها بالوزارات الأم في الحكومة الشرعية) تصب في صالح المواطن
(وفق أية معايير نظامية أو قانونية أو اقتصادية أو مالية تصب في مصالح المواطن)، وتدعيم الاقتصاد الغزي (وليس الوطني).
ثانيا- ادعى زورا وبهتانا أن “هناك العديد من العقبات التي سجلت من قبل شركات غزة، واولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة”.
وعلى أي أساس تعترف وزارة المالية بالفواتير الضريبية من مؤسسة غير نظامية، وقائمة بالانقلاب، وسرقة العباد؟
وهل من المنطق لحكومة شرعية أن تقبل بالتعامل مع لصوص وقطاع طرق ينهبون جيوب ومصالح المواطنين دون وجه حق؟
وهل المطلوب من وزارتا المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات الشرعية الاعتراف وترسيخ الانقلاب؟
ووفق اية معايير يتم ذلك سوى معايير المافيات والخوة وقاطع الطريق. ثالثا- يدعي معروف أن “الحكومة في رام الله أعفت الضريبة
عن الدقيق لمطاحن وشركات الضفة دون غزة، كأنها ليست جزءا اصيلا من الوطن (أول مرة يستخدم فيها كلمة وطن،
وعلى ما يبدو انه يقصد محافظات الجنوب) وأمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة”
وكأنه منتج خاص بالامارة السوداء، وليس جزءا من المنتج الفلسطيني العام في جناحي الوطن؛ رابعا- وخلص بإعلان ذريعة كاذبة،
عندما قال إن “كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الازدواج الضريبي” (من الذي انتج الازدواج الضريبي الشرعية أم الانقلابيون؟)
التي حسب قوله انها “فشلت، فقررت وزارتا المالية والاقتصاد البدء بالعمل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة”.
هل تم تشريع الانقلاب؟
وبودي ان أسأل معروف ومن معه وكل مواطن فلسطيني موضوعي: هل تم تشريع الانقلاب، وبات جزءا من النظام السياسي الفلسطيني،
أم ما زال انقلابا مارقا وخارجا على القانون؟ وهل يعقل للوزارة الشرعية ان تعترف بعصابة قاطعة طريق اختطفت جزءا من الوطن
بهدف تمزيق وحدة ونسيج الشعب والمشروع الوطني؟ وهل يقوم الانقلاب بالالتزام بتغطية حاجات المواطنين
من دفع فواتير الكهرباء والماء والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الاستحقاقات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة؟
ومن يدفع تلك الالتزامات؟ أليست حكومة الشرعية الوطنية؟ وعلى أي أساس تقوم أدوات الانقلاب اللصوصية بتحصيل الضرائب؟
أوليس ذلك خروجا عن النظام والقانون في النظام السياسي الفلسطيني؟ وهل أدوات الانقلاب اللصوصية
تورد الأموال التي تجبيها لخزينة الدولة الفلسطينية أم تنهبها وتصرفها على محازبيها وميليشياتها؟
وألم يقل خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ان أموال حماس لها ولأبنائها،
ولن تدفع منها مليما لأحد. اذا على أي أساس مطلوب من وزارتي المالية والاقتصاد الشرعية الاعتراف بالفواتير الضريبية،
التي تصدرها وزارات حكومة الانقلاب غير الشرعية؟
اذا الانقلاب كان، وما زال غير شرعي، ولن يتم الاعتراف بأدواته، ولا بسياساته، ولن يغفر الشعب نهبه وجرائمه وانتهاكاته ضد الوطن والمواطن.
كما لا يجوز لكائن من كان التعامل مع رموز الانقلاب من الفلسطينيين أو العرب والمسلمين، لأن ذلك يعمق الانقلاب.
وآن الأوان لوقف مهزلة التعامل مع الانقلابيين تحت أي يافطة او عنوان. لأن الانقلاب يجب ان ينتهي،
ويدفن مرة والى الأبد من الذاكرة الفلسطينية، ومن يريد مقاومة إسرائيل المارقة عليه ان يطوي صفحة الانقلاب الأسود، ويعود لحاضنة الشرعية الوطنية.